عيسى يوجه بسرعة إصدار قانون الغرف السياحية

عقد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة مواد مسوّدة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكوّن من ثلاث مواد للإصدار، و59 مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتنظيمها.
الاجتماع شهد عرضًا ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد المسوّدة، حيث أبدى الوزير عددًا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهًا بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فاعلية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويسهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

يُشار إلى أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو 2023، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وذلك تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76و77 من الدستور، اللتين قررتا منح المجالس المنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وجاء مشروع هذا القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، ما أدى إلى وجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.