جورج عبد الله.. "أقدم سجين في العالم" يطارد أمل جديد

ينظر القضاء الفرنسي، الإثنين، في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ عام 1984.  

 يبلغ عبد الله من العمر الآن 73 عامًا، وقضى ما يقرب من أربعين عامًا خلف القضبان بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي في فرنسا، وفقًا ل"فرانس 24". 

القبض على عبد الله في ليون 

دخل عبد الله مركزًا للشرطة في مدينة ليون، بفرنسا، يوم 24 أكتوبر 1984، طالبًا الحماية من أشخاص اعتقد أنهم عملاء للموساد الإسرائيلي، لكن في الواقع، كان عبد الله تحت مراقبة الاستخبارات الفرنسية، حيث تم تتبعه بسبب إقامته في شقة مرتبطة بشخص آخر قبض عليه في إيطاليا وبحوزته 6 كيلوجرامات من المتفجرات، وفقًا للواء لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية الفرنسية. 

يمثل جورج إبراهيم عبد الله، بحسب محاميه جان-لوي شالانسيه، أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، مضيفا خلال حديثه مع الصحافة، "لقد حان الوقت لإطلاق سراحه"، مشددًا على أن موكله يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا، ويأمل في العودة إلى لبنان،،  
ويُنتظر صدور القرار بشأن هذا الطلب بعد 15 يومًا على الأقل، وفي حال رفض الطلب، يعتزم المحامي تقديم استئناف. 

تاريخه السياسي ومحاكمته 

عبد الله كان يحمل جواز سفر جزائري عند توقيفه، لكنه لم يكن سائحًا عاديًا، فقد كشفت الاستخبارات الفرنسية عن هويته كأحد مؤسسي "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، وأعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في فرنسا عامي 1981و1982، أسفرت عن سقوط ضحايا. 

حُكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984. 

قدّم عبد الله 11 طلبًا للإفراج المشروط منذ عام 1999، ولكن جميعها رُفضت 1999، وفي عام 2013، وافق القضاء على طلب الإفراج شرط طرده من فرنسا، وهو القرار الذي لم ينفذ حتى اليوم. 

 وفي عام 2020، حاول عبد الله مجددًا من خلال التواصل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لكن لم يتلقَ أي رد على طلباته. 

الضغوط السياسية والرفض الأمريكي 

يعتقد محامو عبد الله ومناصروه أن هناك تدخلات من الحكومة الأمريكية في رفض الإفراج عنه، فالولايات المتحدة، التي كانت طرفًا في محاكمته عام 1987، تعارض بشكل منهجي طلبات الإفراج المشروط عن عبد الله. 

من جهتها، صرحت ريتا، الناشطة اللبنانية المشاركة في حملة المطالبة بالإفراج عنه، "نحن مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض الإفراج، وإنما القرار سياسي". 

أضافت، "جورج عبد الله هو الآن رهينة لدى الدولة الفرنسية، ولا يمكن الإفراج عنه إلا في حال ممارسة ضغط سياسي كافٍ". 

في مايو 2023، كتب 28 نائبًا فرنسيًا من اليسار بيانًا مؤيدًا للإفراج عن عبد الله، كما يواصل المتظاهرون تنظيم تجمعات دورية أمام سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا، حيث يُحتجز عبد الله، للتعبير عن دعمهم للإفراج عنه.