تحت قبة البرلمان.. "الوزير": شروط معينة لمنح القروض للمصانع المتعثرة

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة والمتعثرة، والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف مصنع. 

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن بعض هذه المصانع لم يكتمل إنشاؤها، بينما توقفت أخرى عن العمل.

استراتيجيات متعددة لحل المشكلات

وفي سياق حل مشكلات هذه المصانع، أشار الوزير إلى وجود أكثر من طريقة، منها التعاون مع البنك المركزي ومبادرة "ابدأ". 

كما أضاف أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حددت شروطًا معينة لمنح القروض للمصانع المتعثرة. 

وأوضح أن الأولوية ستُعطى للمصانع التي اقتربت من بدء العمل، حيث تم حصر 5790 مصنعًا تم إنشاؤها لكن لم يعمل بسبب التعثر، بالإضافة إلى 5500 مصنع آخر تحت الإنشاء.

إنهاء ظاهرة تسقيع الأراضي

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الدولة لن تسمح لأي شخص بالحصول على قطعة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي ثم تسقيعها للبيع، معقبًا: "العهد ده انتهى أوانه".

تأهيل القوى البشرية

كما تناول الوزير محور تأهيل القوى البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث أعلن عن تصدير نحو 100 سائق قطار مصري للعمل بسكك حديد ألمانيا، بالإضافة إلى 140 فنيًا ومهندسًا في مجال حفر الأنفاق في دول مختلفة. 

وأوضح أن الوزارة تستهدف تشغيل من 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، مما سيساهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ثغرات في الرقابة الصناعية

ولفت الوزير إلى أنه فوجئ عندما علم أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسؤولة عن المنتجات المتواجدة على الأرفف في منافذ البيع، واصفًا هذا الأمر بأنه ثغرة كبيرة. 

وأكد أنه تلقى شكاوى من المستثمرين حول دخول منتجات تقليد ذات مواصفات رديئة للأسواق، تحمل نفس العلامات التجارية للمنتجات الأصلية. 

وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع وزير التموين من أجل إجراء ربط بين مصلحة الرقابة الصناعية والجهات المعنية للتفتيش على جودة المنتجات.

إحالة البيان إلى اللجان المعنية

وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الفريق كامل الوزير إلى لجنتي الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله. 

كما عرض الوزير استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تشمل دعم المستثمرين وتوفير إجراءات ميسرة لاستصدار التراخيص وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.