"الإفتاء" تحذِّر من التحايل للاستيلاء على سيارات ذوي الهمم

حذَّرت دار الإفتاء المصرية من ظاهرة التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة المخصصة لذوي الهمم، مؤكدة أن هذا التصرف يُعدُّ عملاً غير شرعي وغير أخلاقي.

وأوضحت الدار، في أحدث بياناتها أن الشريعة الإسلامية تكرم الإنسان، وتخصص لذوي الهمم خصائص ترفع عنهم الحرج وتساعدهم في شؤون حياتهم، مستشهدةً بالقرآن الكريم في قوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61].

كما أشارت إلى ما ورد في السنة النبوية حول رفع الحرج عن أصحاب الأعذار.

وأكدت دار الإفتاء، أن الدولة قد خصصت ذوي الهمم ببعض الاختصاصات، مثل إعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية، وذلك لاستثمار طاقاتهم في الحياة وتحسين ظروفهم.

وأضافت، أن أي احتيال أو تلاعب يذهب بهدف هذا التخصيص، مما يضر بالرعاية الموجهة لذوي الهمم، ويعود بالأذى على الدولة. 

وذكَّرت بأن الاحتيال يتعارض مع الوفاء بالعقود، مستشهدةً بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

كما اعتبرت الدار هذا التصرف خيانة للأمانة، مستندةً إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 27].

واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، ودعت مؤسسات الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.