"المخابز وافقت".. رغيف من خليط الذرة والقمح يوفر 600 مليون دولار

تنفق مصر حوالي 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويًا على واردات القمح، لذا تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلط دقيق الذرة مع القمح بنسبة 1 : 4  بدءًا من أبريل 2025، لخفض نفقات العملة الصعبة بشكل كبير، بحسب مصادر حكومية لـ"رويترز".

وقال المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، خالد صبري، إن الوزارة قررت دمج دقيق الذرة مع دقيق القمح لإنتاج الخبز، لتخفيف الأعباء المالية على الدولة بقيمة 600 مليون دولار سنويًا.

وأضاف صبري، لـ"تليجراف مصر"، أن الشعبة طالبت الوزارة خلال اجتماعها الأخير بتسليم  حصة دقيق القمح والذرة للمخابز في عبوات منفصلة، مؤكدًا نجاح الفكرة، واستخدامها في مصر منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشار إلى أن الذرة أغلى من القمح، لكنه متوفر محليًا، بالتالي سيحد من حجم استيراد مصر من القمح والحفاظ على نشاط دورة المنظومة طوال العام، لافتًا إلى أن موعد زراعة الذرة تتم من شهر أبريل وحتى شهر أغسطس، أي بعد موسم حصاد القمح مباشرة. 

من جانبه، قال مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، شاكر عرفات، أن المعهد أجرى تجربة دمج دقيق القمح مع دقيق الذرة لإنتاج الخبز ونجحت بالفعل.

وأضاف عرفات، أن دمج 20% من الذرة الرفيعة مع القمح ينتج خبزا جيدًا مفيدًا لمرضى السكري، الذين يعانون اضطرابات الجهاز الهضمي والأمعاء.

وأشار إلى بعض الدول التي تستخدم الذرة الرفيعة في إنتاج الخبز مثل الولايات المتحدة، واليابان، والهند، وإثيوبيا، والصين، والأرجنتين.

ومن ناحية أخرى، يشعر صناع المخابز بقلق نحو هذا القرار، بسبب زيادة فترة تجهيز الخبز وزيادة تكاليف الأيدي العاملة، بسبب خشونة الدقيق مع المزيد من النخالة.

يشار إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر إلى خلط دقيق القمح بدقيق آخر لإنتاج الخبز، فقد اتجهت عام 2022 في محافظة الوادى الجديد لدمج دقيق القمح مع دقيق البطاطا بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من النشويات والمواد العذائية المفيدة، ولاقت هذه التجربة قبولًا كبيرًا من المستهلكين.

وتستهلك مصر ما بين 17و 18 مليون طن قمح سنويا في حين يتراوح حجم الإنتاج المحلي ما بين 9 و10 ملايين طن، وتستورد الحكومة والقطاع الخاص الكمية المتبقية، بينما تستهلك 15.3 مليون طن من الذرة سنويًا،

واستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينها سفينة “SPRING” على متنها حمولة تقدر بـ8727 طنًا من القمح من أوكرانيا لصالح القطاع الخاص.