صندوق النقد يناقش خفض عبء رسوم القروض.. كم تبلغ حصة مصر؟

يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم، لبحث الخيارات المطروحة لإصلاح نظام الرسوم الإضافية التي يفرضها على كبار المقترضين، ومن بين هذه الخيارات خفض حجم الرسوم أو رفع سقف التعثر الذي يترتب عليه دفع هذه الرسوم.

قبل أيام أثارت تصريحات لرئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا، التفاؤل بين منتقدي المؤسسة الدولية، عندما ألمحت إلى أن مجلس الصندوق قد يعلن في وقت لاحق اليوم خفضا لحجم هذه الرسوم، بقولها “إنه ينبغي تغيير سياسة فرض رسوم القروض في ظل عالم بات أقل استقرارا، لتؤكد أن الصندوق قوي بما يكفي للاستغناء عن الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه السياسة".

شهية الصندوق

بدأ الصندوق فرض الرسوم الإضافية على كبار المقترضين منذ العام 1997، بمجرد أن تصل ديونهم عتبة 187.5% من حصتهم بالصندوق أو تتجاوزها، ضمن سياسة يقول إنها “ترمي إلى تثبيط الاقتراض المفرط للدول الأعضاء”، إلا أن ما حدث هو العكس إذ تضاعف عدد البلدان التي تدفع هذه الرسوم 3 مرات منذ 2019 ليصل إلى 23 دولة هذا العام.

خلال 2023ـ، استحوذت رسوم القروض على 50% من إيرادات الصندوق، ويقول أستاذ بجامعة كولومبيا جوزيف ستيجلز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في مقال نشرته "فايننشال تايمز" أمس، “إن استمرار هذه الرسوم سيعكس فقط شهية الصندوق لتعزيز أرصدته بغض النظر عن حرمان مئات الملايين في الدول المثقلة بالديون من الخدمات العامة الأساسية التي تشكل أهمية أساسية للتنمية”.

أضاف ستيجلز أن هذه الرسوم تفرض على الدول التي تقترض أكبر من حصتها في الصندوق أو تلك التي تستغرق وقتا أطول في السداد "متعثرة"، لذا فمن بين الخيارات المطروحة على طاولة مجلس الصندوق هو تمديد الفترة التي تسبق فرض رسوم القروض على الدول التي تعاني من التعثر في السداد وفق الجدول الزمني المحدد.

أشار إلى أن الخيار الثاني الذي قد يقره مجلس الصندوق اليوم، هو رفع سقف فرض هذه الرسوم مثلا إلى 300% من حصة الدولة لدى صندوق النقد بدلا من 187.5%.

دعت مجموعة من أعضاء الكونجرس وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” إلى قيادة الجهود الرامية لإصلاح سياسة رسوم قروض صندوق النقد بعد أن ساهمت في رفع إجمالي الفائدة المحتمل أن يتحملها المقترضين من الصندوق إلى نحو 8%، ما يجعلها عبء على الدول النامية.

حصة مصر من رسوم القروض

وفقاً لبيانات الصندوق ودراسة سابقة لجامعة كولومبيا ستدفع مصر والأرجنتين وأوكرانيا والإكوادور وأنجولا خلال الفترة من 2024 إلى 2028 رسوما للصندوق بقرابة 6.1 مليار دولار ما يعادل 39% من دخل الصندوق.

حصة مصر من هذه الرسوم تصل إلى 370 مليون دولار، بالإضافة إلى مدفوعات فوائد مرتبطة بقروضها تساوي قرابة 1.6 مليار دولار.

تعد مصر حاليًا ثاني أكبر الدول المدينة لصندوق النقد بعد الأرجنتين، وهي مثال حي على عدم جدوى رسوم القروض في الحد من سقف المديونية، فرغم أنها توصلت في العام 2016 لبرنامج للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق بتمويل قدره 12 مليار دولار، إلا أن ديونها الخارجية قفزت إلى نحو 154 مليار دولار مقابل 55.8 مليار دولار فقط بنهاية العام 2016.

وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن ينعكس قرار الصندوق سواء بشطب جزء أو كل الرسوم المرتبطة بكبار المقترضين، إيجابيا على مصر.

أكد خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الدول النامية عانت منذ 2019 من تفاقم الضغوط الخارجية سواء نتيجة لجائحة كورونا أو حرب أوكرانيا أو موجة التشديد النقدي التي أطلقتها البنوك المركزية الكبرى، وجميع هذه العوامل ضغطت على موارد هذه الدولة ودفعتها للتوسع في الديون الخارجية أو التعثر في بعض الأحيان بما في ذلك ديونها لصندوق النقد.

أضاف أمام هذا يفترض أن يتحرك الصندوق باتجاه دعم هذه الدول عبر إسقاط رسوم القروض أو على أقل تقدير شطب جزء منها لتخفيف العبء عن كبار المقترضين والحيلولة دون تعثر المزيد من الدول.

يشار إلى أن تعديل نظام الرسوم الإضافية لقروض صندوق النقد يتطلب موافقة 70% من أعضاء مجلس الصندوق، وتستحوذ الولايات المتحدة وحدها على نحو 16.5% من حقوق التصويت بالمجلس.