وزير الإسكان: 316 ألف شقة إسكان اجتماعي قيد التنفيذ

أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، اليوم الأحد، العمل في تنفيذ 316 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، يسلم منها للمواطنين 186 ألف وحدة العام المقبل، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة 2026.

قال وزير الإسكان، خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إن سياسة التي يتم اتباعها خلال الفترة الحالية تعتمد على توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز أساسية، تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال “برنامج الإسكان الاجتماعي” والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال “السكن المتوسط وفوق المتوسط”.

أضاف الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أنه انتهى تنفيذ نحو 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة “2014 – 2024” بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه غير مقصورة على المدن الجديدة بل شملت جميع المحافظات، وتم تخصيص 602 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.

كشف وزير الإسكان عن خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان المتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، علاوة على خطة الوزارة حتى عام 2030 لطرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة “متوسط – مميز – أكثر تميزا”، إضافة إلى طرح الأراضي والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج.

فيما يخص قانون البناء، أشار وزير الإسكان إلى صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الذي اعتمد منهجية جديدة تختلف عن القوانين السابقة، حيث تم دمج جميع القوانين المتعلقة بالبناء في إطار واحد متسلسل يتضمن أبواباً مثل "التخطيط العمراني – التنسيق الحضاري – تنظيم أعمال البناء – الحفاظ على الثروة العقارية – العقوبات". 

واهتمت وزارة الإسكان بمراقبة الآثار المترتبة على تطبيق هذا القانون منذ إصداره، فضلاً عن التحديات والمعوقات التي واجهت المواطنين والمختصين في تنفيذه.

أوضح الوزير أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقد تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. 

وجرى مناقشته عبر اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وكذلك مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، التي أعدت تقريراً يتم مناقشته حالياً.

أضاف الشربيني أن التعديلات شملت مواد إصدار القانون، وباب التخطيط العمراني، وباب تنظيم أعمال البناء، وباب الحفاظ على الثروة، بالإضافة إلى باب العقوبات. في سياق باب التخطيط العمراني، تم إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني واختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني وآليات عملها، بما في ذلك الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني في المحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع نطاق التخطيط.

أشار إلى أن الهدف من تعديلات باب تنظيم أعمال البناء هو تبسيط الإجراءات وتسهيل الأمور على المواطنين، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني وسرعة مواجهة البناء غير المرخص، خاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. 

بينما تهدف تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية إلى إنشاء آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، خصوصاً في التجمعات السكنية، لضمان إدارة جيدة لمنظومة الصيانة.

أكد وزير الإسكان أنه في ضوء المستجدات والجهود المبذولة لاستعادة الانضباط في العمران المصري، تم عقد اجتماعات بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والإسكان وجميع الجهات المعنية، لدراسة ما يلزم من تعديلات على مشروع القانون استجابةً لهذه المستجدات، ونحن على وشك الانتهاء منها.