تهم فساد.. 3 ملايين يورو تهدد حلم "لوبن" في الرئاسة الفرنسية

استجوبت المحكمة أمس الاثنين زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبن لأول مرة في قضية استحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال بالبرلمان الأوربي والتي قد تقضي على أملها بالوصول إلى الرئاسة، والمتهم فيها عشرين مسؤولا بارزا في حزب التجمع الوطني الفرنسي.

محاكمة لوبن بسبب الوظائف الوهمية

9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، يخضعون للمحاكمة، منهم (لوبن، ونائب رئيس الحزب لوي آليو، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، وأربعة من موظفي الحزب).

ويتضمن نظام الوظائف الوهمية، الذي تم الإبلاغ عنه عام 2015، عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي ( 2004 و2016).

ويفيد المدعون العامون بأن المساعدين أجروا حصرا لحساب الحزب خارج البرلمان، وتعذر على معظمهم وصف مهامهم اليومية ولم يسبق للعديد منهم أن قابلوا النائب داخل البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم، أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.

ويُزعم أيضًا أنه تم توظيف حارس شخصي وسكرتير ومسؤول عن مكتب لوبن ومصمم غرافيك بذرائع كاذبة.

العقوبة المحتملة

تهمة سوء استخدام الأموال العامة، تعرض مرتكبها غرامة تصل إلى مليون يورو ما يوازي 1,1 مليون دولار، إضافة إلى السجن عشر سنوات والمنع طوالها من تولى أي منصب رسمي.

يحق لزعيمة أقصى اليمين، حال إدانتها التقدم باستئناف ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، و سيسمح لها حينها بالترشح للرئاسة الفرنسية للمرة الرابعة.

ليس تهمة مالية بحسب، بل سياسية هكذا اشارت صحفيفة لوموند الفرنسية، إلى الخطر الأبرز الذي تواجهه لوبن في القضية.  

من جانبها سلطات البرلمان الأوروبي، قالت إن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3,4 ملايين دولار) من خلال خطة الوظائف الوهمية، سدد حزب التجمّع الوطني مليون يورو منها، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني الإقرار بالمخالفة.

كان ذلك قبل 20 عاما

ودفعت لوبن، ببراءتها أمام المحكمة وقالت "لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني".

وعند سُؤالها عن كيفية اختيار مساعديها في البرلمان ومهامهم، كانت اجاباتها  عامة أو أجابت بأنها لا تتذكر.

حيث قالت “كان ذلك قبل 20 عاما”، ووصفت البرلمان الأوروبي بأنه "كتلة تلتهم كل شيء".

اتهمت لوبن رئيسة المحكمة الأسبوع الماضي بتبني "لهجة متحيزة" وقالت رئيسة المحكمة بدورها إنها غير راضية عن أجوبة زعيمة أقصى اليمين مردفة " لم يتم الإجابة على أسئلتنا لكن ستتم الإجابة عليها أنا واثقة ".

وتشمل العقوبات المحتملة في حال ثبوت المخالفة الموجهة إلى مارين لوبن، السجن والمنع من تولي أي منصب حكومي لعشر سنوات مقبلة، ما قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.