مصر والسعودية.. محطات وأرقام اقتصادية مهمة واستثمارات مرتقبة

تعد العلاقات المصرية السعودية نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي بين الدول العربية، حيث تمتاز بتنوعها وشموليتها، الأمر الذي يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين.

وعلى مر السنين، شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا، تجسد في العديد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، الثقافة والسياسة، الأمر الذي يسهم في تحقيق منافع مشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تطور العلاقات المصرية السعودية

وفي عام 2016، أسفرت الزيارة التاريخية التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة عن توقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتجارة والاستثمار، بجانب تأسيس "مجلس التنسيق السعودي - المصري"، الذي أبرم 17 اتفاقية تشكل خارطة طريق للتعاون الاقتصادي في قطاعات مختلفة مثل الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة. 

التعاون الاستثماري

وفي مارس 2018، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والهيئة العامة للاستثمار السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال وتشجيع الاستثمار بين البلدين. 

بالإضافة إلى ذلك، واصلت “اللجنة السعودية - المصرية المشتركة” العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الحكومتين، حيث حققت تقدمًا في مجالات التجارة البينية والصناعة والمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى النقل والأمن والطاقة.

أما “مجلس الأعمال السعودي - المصري” فقد أسهم في تنسيق جهود القطاع الخاص، واستضافت القاهرة اجتماعًا لرؤساء وأعضاء المجلس في عام 2019، حيث تم إطلاق شراكة استراتيجية تستهدف السوق الأفريقية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة والبناء والسياحة.

الاستثمارات السعودية في مصر

تُعد السعودية ثاني أكبر دولة عربية تستثمر في مصر، حيث تمتلك أكثر من 2,900 مشروع في قطاعات مختلفة تتراوح من البناء والتشييد إلى السياحة، بقيمة تقترب من 30 مليار دولار، وفي إطار “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” السعودية، تتزايد فرص جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يساهم التعاون بين “مجلس الأعمال المصري - السعودي” واللجنة المشتركة في زيادة الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر إلى 50 مليار دولار عبر مشروعات جديدة، الأمر الذي يعزز من قدرات الاقتصاد المصري ويحقق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية.

التبادل التجاري بين البلدين

وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2022، بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.665 مليار دولار مقارنة بنحو 4.572 مليار دولار في 2021، بزيادة 23.9%.

والمملكة هي ثاني أكبر سوق تستقبل المنتجات المصرية، فيما تحتل مصر المرتبة الثامنة كأكبر مستورد للسلع والبضائع السعودية.

وتتعدد صادرات مصر إلى السعودية وتشمل الزيوت المعدنية والوقود والفواكه والخضروات والحديد والصلب والنحاس الخام، بينما تستورد مصر من السعودية منتجات مثل الزيوت والوقود ومنتجات البلاستيك والكيماويات العضوية والألومنيوم والورق.

الاستثمارات المشتركة

ويستفيد البلدان من هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل كبير، حيث يوفر “الصندوق السعودي للتنمية” منحًا وقروضًا لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر. وفي المقابل، تستقبل السعودية سنويًا آلاف الأطنان من المنتجات المصرية، وتستضيف المملكة أكبر جالية مصرية خارج مصر تعمل في قطاعات متنوعة.

وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 6 مليارات دولار موزعة على قطاعات الصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار، تشمل قطاعات مثل الطاقة، المياه، الصحة، التجارة، والبترول.