"الاعتماد والرقابة الصحية": اعتماد 12 منشأة صحية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث نجحت 12 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، من بينها 6 منشآت وافقت اللجنة على تجديد اعتمادها.

وأشار تقرير اللجنة إلى حصول كل من مستشفى أمراض الكلى بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، ومستشفى أحمد جلال العسكري، ومركز علاج الأورام بسوهاج على اعتماد "جهار". 

كما وافقت اللجنة على اعتماد ثلاثة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظة الإسماعيلية، وهي: وحدة طب أسرة أبو طفيلة، وحدة طب أسرة أبو صوير، ووحدة طب أسرة المحسمة الجديدة.

شملت قرارات اللجنة أيضًا تجديد اعتماد مركز أورام دمنهور بالبحيرة، بالإضافة إلى خمسة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظة بورسعيد، لتقديم الخدمات للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وهي:

• وحدة صحة أسرة سهل الطينة.
• وحدة صحة أسرة أم حلف.
• وحدة صحة أسرة حوض بدران.
• وحدة صحة أسرة شمال الحرية.
• وحدة صحة أسرة بحر البقر القديمة.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، التهنئة لفرق الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة ولقطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 

وأكد أن الالتزام بتطبيق معايير الجودة يتماشى مع ثقافة الالتزام والانضباط بالمؤسسة العسكرية، والتي تقدم نماذج يحتذى بها في مستقبل واعد للرعاية الصحية في مصر.

وأشاد الدكتور طه بحصول مركز علاج الأورام بسوهاج على اعتماد "جهار" كأول منشأة صحية تحصل على الاعتماد بمحافظة سوهاج، مما يزيد عدد المحافظات التي تم اعتماد منشآت صحية بها إلى 20 محافظة. 

كما أشاد بتجديد اعتماد مركز أورام دمنهور، لما يقدمه من خدمات متخصصة لمرضى الأورام.

وأكد طه أن تجديد الاعتماد لعدد من المنشآت الصحية، التي حصلت على الاعتماد مسبقًا، وحصلت على تقييمات عالية وفقًا لتقارير المراجعة، يعكس التطور الملحوظ في تطبيق معايير الجودة واكتساب الفرق الطبية والإدارية خبرات تراكمية متميزة في هذا المجال. 

وأوضح أن نضوج ثقافة الجودة يتطلب مزيدًا من الوقت والتجارب المستمرة لترسيخها بشكل كامل داخل منظومة الرعاية الصحية.

يُذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين، الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية، للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا (الاسكوا). 

وتخضع عملية اختيار المراجعين ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة لضمان النزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح، إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.