تعاون «مصري - فرنسي» لتطوير قطاع الكهرباء

التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، مع الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك، سيباستيان رييز، ونائب رئيس الشركة، محمد السطوحي، والوفد المرافق لهما. 

جاء اللقاء بهدف بحث سبل التعاون في مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى دراسة توطين بعض الصناعات والمعدات الكهربائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية وبرامج إدارة الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء، تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية الوزارة وخطة العمل الرامية إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، والحد من الفقد الفني والتجاري، ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وتحسين أداء الشبكات. 

كما تم التطرق إلى مقترحات التعاون المشترك ودعم القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، حيث تم مناقشة فرص التعاون في إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع. 

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز، بالإضافة إلى إمكانية توطين بعض منتجات الشركة محليًا، خاصةً أنظمة المراقبة والتشغيل وبرامج إدارة الطاقة.

كما تناول الاجتماع تحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط، حيث تم إعداد دراسة على عدد من المحولات في نطاق مركز تحكم مدينة نصر، بالاعتماد على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية. 

ومن المقرر عرض التقرير النهائي حول هذه الدراسة في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد عصمت أن استراتيجية العمل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة تأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. 

وشدد على أهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحقيق الاستقرار والاستدامة في التغذية الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة مواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

كما أشار إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتعزيز التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية، والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة من الطاقات المتجددة. 

وتطرق إلى استخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى كفاءة وأقل فقد، مؤكدًا وجود تعاون وتنسيق مستمر لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع في إطار خطة التطوير والتحديث الجاري تنفيذها.