بنوك تستبق خفض أسعار الفائدة.. هل يفعلها البنك المركزي؟

أقدمت بنوك عدة على خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية قبل ساعات من انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر اليوم، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الإجراء يشير إلى نية المركزي خفض أسعار الفائدة؟

ويعتمد خفض أسعار الفائدة على عوامل أوسع تشمل معدلات التضخم، والوضع المالي العام، ومستويات السيولة في السوق. لذلك، تظل الخطوة الأخيرة بيد لجنة السياسة النقدية، التي تدرس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن تخفيض البنوك لأسعار الفائدة على الشهادات قد يفسر أحيانًا كمؤشر على توقعات السوق بشأن قرار البنك المركزي المقبل، لكنه ليس بالضرورة دليلاً حاسمًا على أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة. 

وأضاف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن خفض أسعار الفائدة على الشهادات قد يعود إلى سياسة البنك نفسه بهدف تقليل تكلفة الأموال التي يدفعها على الشهادات، وخاصة إذا رأى أن جذب السيولة عبر الشهادات لم يعد يحتاج إلى تقديم فائدة مرتفعة، أو إذا كان لديه فائض من السيولة.

ويجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، للمرة السادسة هذا العام، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها لمناقشة مصير أسعار الفائدة. 

وفي وقت سابق، أعلن بنك HSBC مصر عن خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار 1.5%، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلاً من 22% اعتبارًا من هذا الأسبوع، حسبما ورد على موقع البنك.

وتبع بنك HSBC، البنك التجاري الدولي (CIB)، وهو أكبر بنك في القطاع الخاص المصري، الذي قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2% على ثلاث أنواع من شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة تُعتبر الثانية للبنك خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي

توقعت شركة "إتش سي" أن تبقى لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التحسن الملحوظ في الوضع المالي الخارجي للبلاد والرغبة في المحافظة على معدلات فائدة إيجابية. 

ويأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الحالي بمقدار 1% على أساس شهري ليصل إلى 26.5%، بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي.