المالية: مصر مركز لجذب الشركات التركية للتصنيع والتصدير

الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي

جهاد سداح

A . .A

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن العلاقات الاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد طفرة غير مسبوقة، حيث أصبحت مصر مركزًا لجذب الشركات التركية للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات التجارية بين البلدين تجاوزت 8 مليارات دولار عام 2023.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي، ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأكد استمرار الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة فى كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات فى السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء.

وأوضح أن الحكومة تعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات فى خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة.

وتابع أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعد فى خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا”، لافتًا إلى الاستمرار فى مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم فى قدرة وتنوع الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية فى مصر يعد خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، موضحًا أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى.

أوضح أهمية العمل على تشجيع الجهود المشتركة لتصميم إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانضباط المالي مع دعم النمو الشامل.

وأشار إلى تطلع الوزارة إلى آلية رسمية لضمان التبادل المنتظم للخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية، بحيث يكون هناك أنظمة إنذار مبكر بالمخاطر الاقتصادية، وتحسين آليات التنسيق وأدوات التمويل فى الأزمات والطوارئ.

وطالب الوزير، بمنصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز نشاط القطاع الخاص فى اقتصاداتهم.