أزمة مالية جديدة تضرب برشلونة الإسباني

أفادت تقارير صحفية، بأن محكمة التحكيم الرياضية “الكاس”، رفضت طعن نادي برشلونة الإسباني، ضد القرار الموجه له من قبل هيئة المراقبة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب انتهاك النادي الكتالوني للوائح اللعب المالي النظيف في سنة 2022.

وذكرت صحيفة "آس"، أن المحكمة الرياضية رفضت طعن برشلونة، ضد قرار تغريمه 500 ألف يورو، بسبب التحايل على تصنيف أرباحه من بيع 10% من حقوقه التلفزيونية.

هيئة الرقابة المالية

أوضحت “الكاس” أن هذه العقوبة فرضتها هيئة الرقابة المالية باليويفا في 2022، بسبب تصنيفه لأحد الروافع الاقتصادية الخاصة به، بقيمة 267 مليون يورو على مدار 25 عامًا بأنها مجرد دخل تشغيلي، وليست ربحًا استثنائيًا.

مخالفة إدارة برشلونة متعمدة

أكدت المحكمة الرياضية الدولية، أن مخالفة إدارة برشلونة متعمدة، ولذلك رفضت الاستئناف المقدم من النادي، ووجهت عدة تحذيرات له.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد لجأ لأكثر من رافعة اقتصادية للتخلص من الأزمة المالية، والحد من رواتب اللاعبين خلال أعوام 2019 و2020 و2021 و2022.

ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟

اللعب المالي النظيف هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.

تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة التنفيذية في اليويفا عام 2009 عندما كان ميشيل بلاتيني الرئيس، ثم بدأ العمل به بدايةً من موسم 2011-2012.

ووفقًا للقانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيراداته يكون عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من التوبيخ ولفت النظر، ويمكن أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً.

عقوبات مخالفة قانون اللعب المالي النظيف

• الإنذار.
• التوبيخ.
• توقيع غرامة.
• خصم النقاط.
• حجب إيرادات المشاركة في المسابقات الأوروبية.
• حظر تسجيل اللاعبين الجدد في مسابقات اليويفا.
• تحديد عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات الأوروبية.
• الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية في الحاضر أو المستقبل.
• تجريد النادي من أحد ألقابه.