بعد زيادة المواد البترولية.. كيف تتحرك أسعار مواد البناء؟

رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب وصلت إلى 17%، لتقليل الفجوة بين أسعار بيع تلك المنتجات وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وهو ما سينعكس على عدة قطاعات، من بينها المواد البنائية والإنشاءات.

يقول رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن مصانع الحديد لن تتأثر بشكل مباشر بهذه الزيادة، إذ إنها تعمل بالغاز الطبيعي، الذي لم يتم تحريكه في القرار الأخير، كما أن مصانع الدرفلة تعمل بالكهرباء، موضحًا أن أسعار النقل والنولون هي التي سترتفع، على أن لا تتجاوز الزيادة النهائية حاجز الـ3%.

الزيني أضاف لـ"تليجراف مصر"، أن مصانع الأسمنت هي التي ستتأثر بزيادة أسعار المنتجات البترولية، إلا أن تلك المصانع رفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة بين 500 و600 جنيه دون مبرر، ما يعني أنه يمكن امتصاص الاتفاع في أسعار الوقود، كما أنه يمكن أن تنخفض الأسعار حال شحن عربات النقل خلال 24، بدلًا من أن تظل عدة أيام داخل المصنع، موضحًا أن المصانع تعتمد على “تعطيش” السوق، لزيادة الأسعار.

في مطلع أكتوبر الجاري، مد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار السماح لمصانع الأسمنت بخفض إنتاجها الموجه إلى السوق المحلية لمدة عام إضافي ينتهي حتى ديسمبر 2025.

أشار الزيني إلى أنه بشكل عام سترتفع أسعار مواد البناء (الحديد، والأسمنت، والرمل، والطوب، والزلط) بشكل طفيف، نتيجة زيادة تكلفة نولون الشحن، حيث رفعت شركات النقل أسعارها مباشرة بعد تحريك أسعار الوقود، مبينًا أن هذه الزيادة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة لغيرها.

وفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، وصل سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بـ15.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 بـ13.75 جنيهًا للتر، والسولار والكيروسين بسعر 13.50 جنيهًا للتر، كما تم تحديد سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بـ9500 جنيه، وسعر غاز تموين السيارات بـ7 جنيهات للمتر المكعب، وتقرر تأجيل اجتماع اللجنة المقبل ليكون بعد 6 أشهر.