هل يشعل تحريك أسعار البنزين والسولار فتيل التضخم؟

قررت الحكومة أمس، رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، متجاوزة الحد الأقصى (10%) المحدد وفقًا لآلية تشكيل لجنة تسعير المواد البترولية 2019 من قبل مجلس الوزراء، ما فرض مجموعة أسئلة حول تأثير ذلك على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة؟

أسعار البنزين والسولار الجديدة

تعد هذه الزيادة هي الثالثة خلال العام الجاري، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيها، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه، بزيادة قدرها 17.4%، وسعر لتر الكيروسين وصل إلى 13.50 جنيه من 11.50 جنيه والمازوت الصناعي إلى 9500 جنيه لكل طن من 8500 جنيه، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

استمر الارتفاع

ويتوقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي خلال قراءة أكتوبر الحالي، لا سيما وأن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، بسبب زيادة تكاليف النقل.

وقفز معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي إلى 26.4% على أساسي سنوي، بعد أن زاد خلال أغسطس إلى 26.2%، فيما يستهدف البنك المركزي المصري الوصول إلى رقم أحادي بين 7 و9%.

أسباب ارتفاع التضخم

أضاف بدرة لـ"تيلجراف مصر"، أن من العوامل التي ستساعد على مواصلة ارتفاع التضخم خلال أكتوبر، تتمثل في زيادة أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن هذه الزيادات دفعت لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع السادس في 2024.

وخلال 5 سبتمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، لتطبق بأثر رجعي على استهلاك شهر أغسطس الماضي، والذي يُحصل خلال شهر سبتمبر الجاري، كما قرر البنك المركزي، الخميس الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

القياسي العام لأسعار المستهلكين 

اتفق رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعى، مع “بدرة” بشأن ارتفاع معدل التضخم خلال قراءة أكتوبر 2024، موضحًا أن أي زيادة في أسعار المحروقات تؤثر بالتعبية على مجموعة النقل في مؤشر أسعار المستهلكين فضلًا عن تأثير زيادة المحروقات على أغلب السلع، لا سيما وأن هذه الزيادة تمرير في نهاية الأمر إلى المستهلك.

وفقًا لأحدث تقارير المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال سبتمبر الماضي قرابة 2.3%، مقارنة بأغسطس، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار مجموعات الكهرباء والغاز والخضروات والألبان والفاكهة والأقمشة والملابس الجاهزة بقرابة 14.9% و12.4% و2.8% و1.7% و1.1% و0.8% على الترتيب.

أوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة يجب أن تتدخل للحد من الممارسات الاحتكارية والسلوكيات غير المبررة التي يمارسها التجار والصناع، والتي تؤدي إلى تقلبات سعرية عشوائية.

وشدد الشافعي على أهمية تفعيل أدوات المراقبة والأساليب القانونية المنظمة لحركة الأسواق، بما في ذلك قوانين حماية المنافسة. وأوصى بإنشاء بورصات سلعية في معظم المحافظات لضمان تحديد الأسعار بشكل عادل، بدلاً من التسعير العشوائي السائد. كما دعا إلى ضرورة تطبيق قوانين تحدد هامش الربح للمصانع لضمان عدالة الأسعار في السوق.

مؤسسات دولية

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% شهريًا و26.5% سنويًا في أكتوبر، نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة.

بدورها، توقعت “رامونا مبارك”، رئيس إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة “فيتش سوليوشنز”، ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن هذا التوقع يعود إلى عوامل موسمية وزيادة أسعار الوقود الأخيرة. 

أوضحت “مبارك” أن إلغاء الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025 يستدعي من السلطات المصرية رفع أسعار الوقود تدريجيًا كل ثلاثة أشهر.