سبب تأجيل طرح محطتي "الزعفرانة" وكهرباء بني سويف للاستثمار

قررت الحكومة المصرية، تأجيل طرح محطتي طاقة الرياح “الزعفرانة” ومحطة كهرباء “بني سويف” أمام المستثمرين الأجانب، بحسب ما قاله وزير الكهرباء محمود عصمت خلال مؤتمر صحفي.

ومحطة كهرباء "بني سويف" تُعد واحدة من ثلاث محطات كبرى تم افتتاحها في مصر في يوليو 2018، وقد أنشأتها شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع شركتي "أوراسكوم كونستراكشون" و"السويدي إليكتريك"، ضمن مشروع ضخم لتوليد الكهرباء بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو. 

وتم تنفيذ المشروع في ثلاثة مواقع رئيسية: العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة البرلس، وبني سويف، بقدرات إجمالية تصل إلى 14.4 جيجاوات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن الحكومة حاليًا في موقف أقوى فيما يتعلق بالتفاوض بشأن التخارج والطروحات، ولم تعد تتعجل في هذا الملف كما كان يحدث في السابق.

وأضاف جاب الله، إن الحكومة تمكنت من تعزيز موقفها وزيادة قدرتها على التفاوض لضمان طرح الشركات بأسعار عادلة تعكس قيمتها الفعلية، موضحًا أن هذا يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تحسين الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات بشكل أكبر.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وفي أكتوبر الجاري، أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. 

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار هامة بشأن طرح عدد من المطارات والبنوك، في إطار البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لطرح 32 شركة مملوكة للدولة أمام مستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية، على مدار عام كامل. 

ولاحقًا، تمت إضافة 3 شركات وأصول جديدة ليصل العدد إلى 35 شركة، ضمن إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات، لتعزيز دور القطاع الخاص.

توفير 40 مليار دولار 

وتسعى الحكومة إلى توفير أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص، سواء كان محلياً أو أجنبياً، خلال فترة أربع سنوات ابتداءً من 2022. 

كما تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% حاليًا إلى 65% خلال ثلاث سنوات، وتطمح الحكومة إلى تحقيق عوائد سنوية بقيمة 10 مليارات دولار خلال هذه الفترة.

وبحسب ما أعلنته الحكومة المصرية في يوليو الماضي، فإن حصيلة برنامج الطروحات منذ إطلاقه وحتى الآن بلغت 5.8 مليار دولار، الأمر الذي يعكس التقدم المستمر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الاقتصادية.