النواب يوافق على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الخاصة بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، برئاسة رئيس الوزراء، بعد مناقشات موسعة.

وتأتي المادة بعد تعديلات مهمة أقرها مجلس النواب، بعد توافق مع الحكومة، منها مقترح النائبة أميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة وزير الصحة إلي التشكيل، وكذلك مقترح النائبة مارسيل سمير، عن التنسيقية، باستبدال كلمة "القطاع الخاص" بـ"رجال الأعمال" لتكون أكثر اتساقا وأوسع مجالات، وأخيرا مقترح النائب عبد السلام الخضراوي، واتفق معه النائبتان نرمين بدراوي وألفت المزلاوي بالنص علي "الوزير المختص بشؤون" بدل "وزير" في كافة البنود عدا "الداخلية" و"الدفاع" و"المالية".

وتقضي المادة (2) وفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب إلى أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1. وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2. الوزير المختص بشؤون  وزير الصناعة.
3. الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4. وزير الداخلية.
5. الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6. الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي.
7. وزير المالية.
8. الوزير المختص بشؤون العمل.
9. الوزير المختص بشؤون الثقافة.
10. الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني.
11. الوزير المختص بشؤون الصحة
12. وكيل الأزهر الشريف.
13. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14. المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15. رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16. ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويستهدف مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.