إعادة تفعيل البطاقات التموينية لممارسي الكهرباء لهذا السبب

أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراءات تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين المسجلين في منظومة ممارسات الكهرباء، حيث من المقرر تفعيلها  اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بعد إيقافها خلال شهر أكتوبر.

ونص قرار رئيس الوزراء الصادر يوم 19 سبتمبر الماضي، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

العدادات الكودية 

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلقت بيانات لأشخاص من وزارة الكهرباء قاموا بتسجيل طلبات العدادات الكودية علي منصة الكهرباء قبل قرار رئيس الوزراء.

أكد  المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الوزارة أدرجت وأعادت إضافة المواطنين إلى منظومة الدعم مرة أخرى، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة شكاوى المواطنين وحلها، وذلك لضمان عدم تعطل الخدمات التموينية المستهدفة.

شدد المصدر على استمرار إيقاف الدعم عن المخالفين الذين تم تحرير محاضر سرقة كهرباء، لضمان حماية موارد الدولة.

إعادة النظر

من جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن وزارة الكهرباء خاطبت وزارة التموين لإعادة النظر في إعادة تفعيل عدد من البطاقات بعد رصد 500 ألف طلب لتركيب العداد الكودي على المنصة، قبل قرار رئيس الوزراء الخاص بتركيب العدادات الكودية دون شروط، مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.

أوضح عصمت، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية أمس، أن من قدم طلبا بتركيب عداد كودي  علي المنصة قبل قرار رئيس الوزراء، لا يتضمنوا قائمة المخالفين لأن المشكلة كانت من جانب الوزارة في تسليم العدادات متأخرة.

أشار إلى وجود ما يزيد عن مليون عداد مسبق الدفع في مخازن الشركة، لافتا أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها  هلال الفترة الأخيرة بلغت 304 آلاف عداد.

شدد على استمرار الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سارقي التيار الكهربائي، مشيرا إلى قيمة الفقد في شبكة الكهرباء بلغت 30 مليار جنيه متنوعة بين فقد فني و سرقة تيار و التقادم في شبكات الكهرباء.

تقنين الأوضاع

في وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قواعد جديدة تهدف إلى تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، حيث تشمل الإجراءات القانونية ضد 3000 شخص لم يسددوا قيمة محاضر سرقة التيار، بالإضافة إلى إبلاغ وزارتي التموين والزراعة بحذف المخالفين من الاستفادة بخدماتهما من سلع تموينية وأسمدة.

وشملت التوجيهات الجديدة ثلاث حالات لتصنيف محاضر سرقات التيار الكهربائي، مع إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (الزراعة والتموين).

بالنسبة للوحدات المخالفة بدون عداد، إذا كان استهلاكها أقل من 100 كيلو وات ساعة، يُحرر محضر سرقة ويُعتبر تقدير تكلفة تركيب عداد كودي، مع إمكانية السداد نقدًا أو بالتقسيط.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، الأربعاء الماضي، عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.