الحكومة تناقش مقترحًا ينظم مناطق المال والأعمال في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع اليوم لمناقشة ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر، إنه يأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة التي ناقشت المسودة المقترحة للقانون، وصولًا لصيغة نهائية توافقية تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

وأضاف مدبولي، أن المناقشات تهدف إلى الوصول لاستفادة من مشروع القانون في إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

نظام قانوني خاص

وأوضح مدبولي خلال الاجتماع، أن هناك حرصًا شديدًا على وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال في الدولة، حتى يُسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ما سيتيحه من تيسيرات جديدة، وما يتضمنه من مواد تحمي حقوق الملكية لجميع المتعاملين.

من جانبه صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن مراكز المال والأعمال تعد مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث تتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل: البنوك، وشركات الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة مثل: الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات التجارية.

تحفيز النمو الاقتصادي

وأكمل الحمصاني، أن هذه المراكز تقوم بدور رئيسي في الاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات مثل: التمويل، والتأمين، والقانون، والمحاسبة، والتكنولوجيا، وغيرها.

وأضاف الحمصاني، أنه تم كذلك الإشارة إلى أن هذه المراكز توفر بيئة اقتصادية تجذب الخبرات المحلية والأجنبية، الأمر الذي من شأنه تطوير القوى العاملة الوطنية، كما أن مزاولة تلك المراكز أعمالها من مصر من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن إنشاء تلك المراكز يؤدي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد محليًا ودوليًا، الأمر الذي يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار ويسهم في تحسين تصنيفها الائتماني.

المناطق المركزية للمال والأعمال

وفيما يتعلق بمشروع القانون المقترح، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن المشروع يحدد طبيعة الأنشطة التي تمارس في المناطق المركزية للمال والأعمال بوجه عام، والتشريعات المنظمة، لإعطاء أكبر قدر من المرونة. 

وأشار المتحدث الرسمي أن مشروع القانون المقترح يتبنى الأطر العامة التي تنظم العمل في المناطق المركزية للمال والأعمال، بما في ذلك أسس تنظيم العلاقات بين كيانات المنطقة (جهات عامة أو مُطور أو مشروعات أو عملاء المشروعات)، وكذا تفصيل لأهم الضمانات والحوافز الرئيسية التي سيمنحها القانون للمستثمرين في المنطقة، والشكل الخاص بعلاقة المطور بالمستثمرين والدولة، وعلاقة الدولة بالمستثمرين.