الحكم على متهمي حادث “معدية أبو غالب” 4 نوفمبر

حجزت محكمة شمال الجيزة، اليوم، جلسة محاكمة المتهمين في حادث غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر إلى 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. 

وقال دفاع ضحايا حادث المعدية الغارقة الذي أسفر عن وفاة 16 فتاة فقي شهر مايو الماضي، إن المعدية كانت منتهية التراخيص قبل الحادث بعام كامل.

جاء ذلك خلال نظر محكمة شمال الجيزة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية.

وطالب الدفاع هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الخمسة، وإثبات مسؤولية كل منهم بدوره في الحادث، وهي تهم القتل الخطأ لأبرياء، والإصابة، مطالبًا بتعويض مدنب مؤقت قدره 100 ألف جنيه عن كل ضحية.

وكشف المحامي خلال مرافعته، أن المتهمين نفوا التهم الموجهة إليهم، وتبادلوا إلقاء مسؤولية الحادث على بعضهم البعض.

محاكمة المتهمين

وسقطت حافلة نقل ركاب “ميكروباص” على متنه 25 فتاة، مايو الماضي، من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الريّاح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، ما أدى لإصابة ووفاة عدد من مستقليها.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.

يحضر علي فايز، المحامي، أمام المحكمة وكيلا عن محمد خالد سائق الميكروباص الذي كان يتولى نقل الفتيات الضحايا، ليدفع ببراءة موكله استنادا على عدة أدلة يكشف عنها خلال الجلسة.

وكشفت النيابة العامة، وقت الحادث، غرق 16 فتاة - انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن-، ونجاة 7 وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه أثناء وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للريّاح، اهتزت - كما هو مألوف - لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسؤول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، ما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبيّن من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس 2023.

وأمرت النيابة العامة، بحبس قائدي الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بالبحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبّب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها.