شراكة مع الاتحاد الأوروبي.. 11 مليون يورو لدعم مشاريع الصحة في مصر

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، موافقة مجلس النواب في جلسته اليوم على اتفاقيتي منحة للوزارة بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون يورو.

وتتضمن الاتفاقيتان الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، كما تمت الموافقة على مشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المشاط في بيان لها اليوم أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، عبر تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، علاوة على تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، بالإضافة إلى توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

ولفتت المشاط، إلى أن منحة مشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية"، وتبلغ قيمتها 3 ملايين يورو، تهدف إلى دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية لزيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية. 

ووفق المشاط؛ تسعى هذه المنحة إلى ضمان وصول هذه المنتجات بشكل عادل إلى السكان، وتعزيز توزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية في أفريقيا، بما يتماشى مع استراتيجية البوابة العالمية (Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل متعددة السنوات لمصر لعام 2023.

ووفقًا للبيان، تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات الإنتاجية في مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية. وتشمل الأهداف أيضًا توفير فرص للشراكات التجارية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء بحوث ذات صلة.

وأشارت المشاط، إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا في العلاقات مع شركاء التنمية، سواء ثنائيين أو متعددين الأطراف، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وتتضمن هذه الجهود توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات متنوعة في قطاعات الإسكان والمرافق والطاقة والبيئة والصحة.

وأكدت المشاط، التزام وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء التنمية؛ بتعزيز الرؤية التنموية للدولة وتحقيق التكامل بين الشراكات والخطة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة العمل وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.