مصر ضمن أرخص 10 دول أفريقية في أسعار الوقود

أكد تقرير دولي حول أسعار الطاقة في إفريقيا أهمية توفير الطاقة، خاصة الديزل، بأسعار متوازنة لدعم الاقتصاد في العديد من بلدان القارة. 

التقرير الذي صدر عن منصة "جلوبال بتروليوم برايس" الدولية المتخصصة في متابعة أسعار الطاقة، أشار إلى أن عشرة دول أفريقية تصدرت قائمة الدول ذات أقل أسعار للديزل خلال أكتوبر 2024. 

وتشمل هذه الدول: (مصر، ليبيا، الجزائر، أنجولا، السودان، تونس، إثيوبيا، نيجيريا، غانا، والجابون).

وأوضح التقرير أن تكلفة الديزل تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الإفريقي، حيث يمثل الديزل جزءًا أساسيًا من تشغيل العديد من القطاعات الحيوية، مثل النقل، التصنيع، والزراعة. 

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الديزل يشكل تحديًا كبيرًا، خصوصًا في الدول التي لم تنجح بعد في تنويع مصادر الطاقة وتعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.

كما أشار التقرير إلى أن الدول الإفريقية بحاجة إلى استكشاف خيارات بديلة للطاقة، مثل الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي، لتقليل الاعتماد المفرط على الديزل. 

وأضاف أن انخفاض أسعار الديزل يساهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف التشغيل للصناعات الرئيسية، مما يحفز النمو الاقتصادي في تلك الدول. 

ويعد استقرار أسعار الديزل أمرًا ضروريًا لضمان استدامة القطاعات الحيوية، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات والمواطنين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

مصر وتعديل أسعار الوقود

وفي سياق متصل، عقدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر اجتماعًا في أكتوبر 2024 لمناقشة أسعار الوقود في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد. 

وقررت اللجنة تعديل أسعار الوقود اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024، وجاءت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
• الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
• المازوت (المخصص للصناعات غير الأساسية): 9500 جنيه للطن.
• غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية للحفاظ على استقرار الأسعار في هذه القطاعات الحيوية. 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على ضبط أداء السوق المحلي وتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها، بما يضمن استقرار السوق ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.