"الجمارك" تخاطب "الداخلية" لضبط سيارات ذوي الإعاقة

خاطبت مصلحة الجمارك، الإدارة العامة للمرور، التابعة لوزارة الداخلية، لضبط سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادتها من غير مالكها الأصلي خلال فترة الحظر الجمركي البالغة 3 سنوات، حتى وإن قام المالك بسداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك، شحات غتوري، عن تحصيل ما يصل إلى 1.7 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الإعاقة في مصر بدون وجه حق منذ يونيو الماضي وحتى الآن. 

وقالت مصلحة الجمارك في خطابها لوزارة الداخلية، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام ذوي الإعاقة بسداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عن المركبة؛ لتجنب المطالية بسداد المخالفات الجمركية حال ضبط السيارة قيادة غير مالكها خلال فترة الحظر.

تعديل قانون ذوي الإعاقة 

أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية لسيارة ذوي الإعاقة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة.

وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع تربو، وألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.

وأن يكون الحساب البنكي مودعاً به مبلغاً مالياً لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.

وفي حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها، فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك.