الفجوة السعرية.. كيف ستؤثر على أسعار البنزين والسولار؟

كشف وزير البترول، كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، أن الفجوة الحالية بين سعر وتكلفة المنتجات البترولية، تصل نحو 15% بالنسبة لسعر بيع البنزين بعد أن تراجعت من 25%، كما انخفضت إلى 31%  بعد الزيادات الأخيرة لأسعار المحروقات، بالمقارنة مع 42% قبل ذلك.

ويأتي هذا بعدما قررت الحكومة الجمعة الماضي، رفع أسعار المحروقات ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه.

سعر التكلفة

وإذا قمنا بإضافة الفجوة الحالية لأسعار الوقود في مصر، سنجد أن سعر تكلفة السولار ستتجاوز البنزين، إذ سيصبح سعر اللتر 17.70 جنيه للسولار مقارنة بـ 17.25 جنيهًا بالنسبة لبنزين 92.

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة تهدف من وراء الزيادات المتتالية لأسعار الوقود، للوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، موضحًا أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا رغم التحركات الأخيرة.

ويشار إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية شهريًا تقارب الـ 10 مليارات جنيه، وفقًا لتصريحات وزير البترول.

عوامل تحديد سعر التكلفة

وأوضح يوسف، لـ"تليجراف مصر" أن سعر التكلفة يتغير وفقًا لعدد من العوامل، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف النقل، مشيرًا إلى أنه يحسب متوسط سعر خام برنت القياسي عند مستوى 80 دولارًا للبرميل، ويتوقع أن يكون سعر البنزين في المتوسط 20 جنيهًا للتر، مع إمكانية تحديد سعر منفصل لكل صنف من الأصناف الثلاث، أما بالنسبة للسولار فإن سعر تكلفته يصل إلى 19 جنيهًا للتر.

وأضاف رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الوصول إلى سعر التكلفة للسولار أصبح تحديًا كبيرًا، خاصةً بعد وضوح الرؤية للقيادة السياسية، لا سيما وأن له تأثيرات مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

أشار إلى أن أي تغيير في سعر السولار يمكن أن يؤدي إلى تداعيات واسعة على تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات.

ويعكس هذا التحدي حاجة الحكومة إلى اتخاذ قرارات مدروسة تراعي مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

تأجيل زيادة أسعار الوقود

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي قد أكد خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي، أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود خلال 6 أشهر، مضيفًا “حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارًا للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولارًا، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقًا”

وخصصت الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، نحو 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنةً بـ119.3 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، بزيادة 35.1 مليار جنيه، ما يعادل 29.4%. وحددت الحكومة سعر برميل النفط المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 عند 82 دولارًا، بدلاً من 85 دولارًا في الموازنة الحالية 2023-2024، بزيادة قدرها 3 دولارات للبرميل.

وبرر مدبولي زيادة أسعار المحروقات إلى ما تحملته الدولة من أعباء، موضحًا أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود نهاية 2025.

وطالبت الحكومة، مؤخرًا، من صندوق النقد الدولي، تأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن أسعار الوقود. وقد منح صندوق النقد في أغسطس الماضي الحكومة مرونة أكبر للوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية العام المقبل، ما يسمح لها بالتخلي عن بعض الزيادات الفصلية للأسعار.