السيسي يصدق على تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف هذا القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

ويتضمن القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام، وهذا وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، وذلك في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها، وبالإضافة إلى الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة، الثلاثاء 8 أكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

كما وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون العربية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.