وزير المالية: تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه

أجرى وزير المالية أحمد كجوك، مجموعة من الحوارات مع ممثلي أبرز المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وركز الوزير خلال لقائه بمستثمري "سيتي بنك" و"بنك مورجان ستانلي" و"مؤسسة موديز" و"جيفيريز للخدمات المالية" و"بنك عجمان الإماراتي" و"جي بي مورجان"، على إرسال رسائل مهمة تتعلق بالتطورات الاقتصادية وأولويات السياسات المالية والاقتصادية في إطار برنامج الحكومة.

وشدد وزير المالية، على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، ضمن سعي الدولة لزيادة عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة، تدعم دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. 

وأوضح كجوك، أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات الحكومية لتعزيز المنافسة في السوق المصرية، وتم تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، مع تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لجذب الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الوزير، أن هناك مبادرات جديدة لدعم القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية واضحة ومتماسكة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار كجوك إلى أنهم يهدفون إلى توسيع نطاق السياسات المالية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو، حيث يسعون للحفاظ على تحقيق فائض أولي وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما سيوفر مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير وقطاعات الصحة والتعليم.

وتحدث وزير المالية، عن "التسهيلات الضريبية الأخيرة"، التي تُعتبر جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، مؤكدًا عدم وجود زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين. 

وأضاف أنهم يسعون لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية وجذب أنشطة التجارة الإلكترونية في إطار التحول نحو الاقتصاد الرقمي. ولأول مرة، سيُطرح نظام ضريبي مبسط ومتكامل لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وأكد كجوك، أن نتائج الأداء المالي في الربع الأول كانت جيدة جدًا، مما يدل على بداية مرحلة من الاستقرار مع توقعات بتحسن معدلات النمو في الفترة القادمة. 

ولفت إلى أهمية تحقيق توازن في مسارات التمويل من خلال تقليل الدين الخارجي وزيادة حجم التمويل الميسر، مع تقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل. 

وأبدى كجوك، اهتمامًا بتنويع مصادر التمويل، مع استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، بجانب تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وتقليل تكاليف التمويل.