مصدر: الدولة ستعلن حزمة حماية اجتماعية جديدة قريبا

علم “تليجراف مصر” من مصدر حكومي مطلع، أن الدولة ستعلن قريبًا عن حزمة اجتماعية جديدة، تتضمن زيادة في الأجور والمعاشات، إلى جانب قرارات هامة أخرى، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي سبتمبر الماضي، قال مصدر مطلع، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة اجتماعية جديدة، على الأرجح خلال العام الجاري، لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

طوق نجاة

في وقت سابق، صرح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، بأن هناك توقعات بتطبيق زيادات جديدة في الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون بمثابة طوق نجاة لمحدودي الدخل، خاصة في ظل الزيادات الأخيرة في الأسعار، لكنه ذكر أن التفاصيل النهائية لهذه الزيادات لم تُعلن بعد.

البدوي ذكر لـ"تليجراف مصر"، أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستهتم بشكل خاص بأصحاب المعاشات وأصحاب الدخل الضعيف، مضيفًا أن توقيت الإعلان عن هذه الحزمة سيكون بالغ الأهمية لدعم المواطنين في مواجهة الزيادات المتواصلة في تكاليف المعيشة.

الحزمة الاجتماعية السابقة

في فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، كجزء من حزمة اجتماعية بلغت تكلفتها 180 مليار جنيه، وبدأ تطبيقها اعتبارًا من مارس 2024، حيث تم وصفها بأنها "أكبر حزمة للحماية الاجتماعية" في مصر.

تضمنت الحزمة الأخيرة زيادة في أجور العاملين بالدولة، بزيادة تراوحت بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وتم تخصيص 15 مليار جنيه كزيادات إضافية للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بما في ذلك الأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بجانب توظيف 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية.

وتمت زيادة المعاشات بنسبة 15%، ما أفاد 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه، كما شهدت برامج "تكافل وكرامة" زيادة مشابهة بتكلفة 5.5 مليار جنيه. 

وفي إطار الحماية الضريبية، تم رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، ما كلف الدولة 5 مليارات جنيه سنويًا.

توصيات صندوق النقد الدولي

رغم الضغوط الاقتصادية، لا يزال صندوق النقد الدولي يوصي بتطبيق نظام سعر صرف مرن ورفع الدعم عن الوقود، مؤكدًا أهمية توجيه الدعم بشكل أكثر دقة إلى المستحقين عبر برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة" ونظام التأمين الصحي الشامل.

وفي مارس الماضي، وافق الصندوق على توسيع برنامج التمويل الممدد الموقع مع مصر في ديسمبر 2022، ما زاد حجم الاتفاقية من 3 إلى 8 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.