"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه.. هل يرتفع العائد لـ30%؟

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أول أيام أسبوع العمل للقطاع المصرفي، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتلبية احتياجاتها التمويلية. 

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ينقسم الطرح إلى أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 20 مليار جنيه.

ما هي أذون الخزانة؟

تعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية بهدف الحصول على التمويل اللازم لدعم خططها المالية. 

تتراوح آجال هذه الأذون بين 3 و12 شهرًا، ويتم طرحها وبيعها من خلال مزادات يديرها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية. ويتميز هذا النوع من أدوات الدين بقدرته على جذب الاستثمارات، حيث يمثل وسيلة آمنة للمستثمرين لتحقيق عوائد مجزية خلال فترة قصيرة.

العائد على أذون الخزانة يقترب من 30%

شهد الأسبوع الماضي خطوة غير مسبوقة من البنك المركزي، حيث رفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا ليصل إلى 29.91%. 

وتأتي هذه الزيادة لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف في شهر مارس الماضي، الأمر الذي يعكس توجه البنك المركزي لجذب شريحة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة.

إلى جانب ذلك، رفض البنك المركزي جزءًا كبيرًا من عروض شراء الأذون في ظل ارتفاع العائد المطلوب من قِبل المستثمرين الذي تجاوز 33%، مما دفع البنك إلى بيع أذون لأجل 182 يومًا بقيمة 13.4 مليار جنيه فقط، بدلاً من المستهدف البالغ 30 مليار جنيه.

توقعات الخبراء حول قرار رفع العائد

وفي هذا السياق، صرح الدكتور فهد جاهين، أستاذ الاستثمار والتمويل، لصحيفة "تليجراف مصر" أن توجه البنك المركزي لرفع العائد على أذون الخزانة يهدف بشكل أساسي إلى جذب شريحة أكبر من المستثمرين، وخاصة الساعين لتحقيق عوائد مرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. 

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بجاذبية مرتفعة لما يُعرف بـ "الأموال الساخنة" – وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم – بفضل استقرار سعر الصرف على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف جاهين أن هذا التوجه يأتي في ظل ترقب الأسواق العالمية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تخفيض أسعار الفائدة. 

وأشار إلى أن أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية قد يزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يسهم في التخفيف من تأثير التوترات السياسية في المنطقة على معنويات المستثمرين.