قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب في مصر.. حقوق والتزامات وآليات

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب في مصر.

مشروع القانون يأتي في إطار تنظيم شؤون اللاجئين بما يضمن حمايتهم وتوفير حقوقهم، مع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مع تحديد التزامات واضحة تضمن احترام القوانين المصرية وقيم المجتمع.

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين

يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.

آلية تقديم طلبات اللجوء

جاء مشروع القانون واضحا في هذه الإشكالية، إذ حدد آلية تقديم وفحص طلبات اللجوء كالآتي:

مدة الفصل في الطلب: 

6 أشهر في حالة الدخول الشرعي.

سنة في حالة الدخول غير الشرعي.

الفئات ذات الأولوية

ذوو الإعاقة

 المسنون

 النساء الحوامل

 الأطفال غير المصحوبين

ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب والعنف الجنسي.

الحفاظ على حياة اللاجئين

تمنح اللجنة المختصة وصف اللاجئ أو ترفض الطلب وتصدر قرارًا بإبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويحظر تسليم اللاجئ إلى بلده الأصلي في حال تعرض حياته أو حريته للخطر هناك.

ولا يكتسب طالب اللجوء صفة اللاجئ في حال ارتكابه جرائم حرب أو جرائم جسيمة قبل دخوله البلاد، أو في حال إدراجه على قوائم الإرهاب، أو تورطه في أعمال تمس الأمن القومي المصري.

ضوابط الدخول غير الشرعي

يجب على من دخل البلاد بطريقة غير شرعية تقديم طلب لجوء خلال 45 يوما وإلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 ألاف لـ100 ألف جنيه، ويعفى اللاجئ من العقوبة في حال سلم نفسه فور وصوله إلى السلطات الحكومية.

حقوق اللاجئين

أكد مشروع القانون حصول اللاجئين على مجموعة من الحقوق تتمثل في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، ويجوز لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.

ومن ضمن الحقوق التأكيد على حريته في الاعتقاد الديني، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، كما يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد.

محظورات على اللاجئين

منع القيام بأي نشاط سياسي أو حزبي، أو الانضمام لنقابات أو أحزاب.

الامتناع عن أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.

انتهاء وضع اللاجئ 

ينهى وضع اللاجئ خلال 15 يومًا إذا توافرت شروط معينة مثل العودة الطوعية إلى وطنه، ويحق للاجئ التقدم للحصول على الجنسية المصرية وفق القوانين ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات الدولية، يمكن إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى.

عقوبات على المخالفين

يعاقب القانون كل من أوى أو استخدم طالب لجوء دون إخطار الشرطة المختصة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه.