بعد صدام الأطباء والمحليات.. البرلمان يتدخل لاحتواء أزمة العيادات

في ظل الجدل الدائر حول تحويل العيادات الطبية من "سكني" إلى "إداري"، أثارت هذه الإجراءات استياء بعض الأطباء بسبب قرارات المحليات، مما دفع بعض النواب إلى التحرك رسميا لإيجاد حلول ودعم حقوق المتضررين.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن قرارات المحافظين في تحويل العيادات من “سكني” إلى “إداري”، مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداءً على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

دعم الأطباء المتضررين 

وأعلنت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد تقدمها بطلب إحاطة للجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن، لدعم الأطباء المتضررين والحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطن، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتجنب حدوث صدام يؤثر على الأطباء والقطاع الصحي.

وصرحت سعيد لـ تليجراف مصر بأن الأطباء الذين لديهم مراكز قانونية سليمة ولم يخالفوا بنود التراخيص لا يجب أن يتعرضوا للإغلاق أو حرمان منشآتهم من المرافق من قبل المحليات، معتبرة ذلك تصرفا غير مقبول.

وأكدت أن التعاون بين المحليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء أمر ضروري لضمان تنفيذ القرارات بسلاسة، دون إرباك أو تضارب.

أيضا تقدمت الدكتورة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجها لرئيس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها، ذلك من السلطات المحلية التنفيذية.

الخضوع لقانون المهن الطبية

وقالت الجزايرلي في طلبها إن هذه العيادات والمنشآت الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم119 لسنة 2008 ولذلك لا يجوز طلب التصالح عليها، موضحة أن تلك المنشآت الطبية والعيادات تخضع لقانون المهن الطبية وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

وأوضحت أن قرارات المحافظين تجاه غلق تلك العيادات والمنشآت غير قانونية، وتعد اعتداء على الملكية مما قد يمتد أثره إلى عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين بالقطاع للخاص.

وتقدمت عضو مجلس النواب، سارة النحاس بسؤال برلماني، إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بسبب غلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح عليها.

اعتداء على الملكية الخاصة

وأوضحت النحاس لـ تليجراف مصر أن هذه الإجراءات تعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

وأشارت إلى أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية.