وزيرة التنمية المحلية: تسهيلات للراغبين في التصالح بمخالفات البناء

شاركت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس النواب، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة.

وأكدت عوض، أن الدولة تسعى للانتهاء من نظر جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والبالغة حوالى 2.9 مليون طلب.

طلبات التصالح

وأشارت عوض، إلى أنه سيتم خلال نوفمبر المقبل الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد، وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ على ثروتهم العقارية.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون.

استخدام الرسائل النصية

وأكدت منال عوض، أنه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالإدارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الاوقاف لتسهيل التصالح على الحالات التابعة للأوقاف، وجارٍ التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون بنفس الإطار.

قطاع التفتيش والمتابعة

وقالت منال عوض، إن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لحل ومتابعة أي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرةً إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أي مشكلة على أرض الواقع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.

وعرضت عوض جميع الأرقام والإحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، موضحة أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح، وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد.