تحرك حكومي جديد بشأن تراخيص المحال العامة

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الدولة تسعى لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن من خلال قانون المحال التجارية.

وقالت الوزيرة إن الإجراءات من شأنها المساعدة في توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشارت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلىأن الدولة تريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من كافة الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون وحتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص تخفيفًا على أصحاب المحال.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تسهيل وتبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقًا للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية.