غدًا.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفي سالم، أن اللجنة ستعقد غدًا الأربعاء، اجتماعًا هامًا  لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح سالم، في بيان أن الاجتماع يعقد بالمشاركة مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأضاف سالم، أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.

وأوضح، أن ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة مهمة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.

مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.

وجاءت موافقة الشيوخ في ضوء ما ارتأت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.

نهاية العام المالي

فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.

إنهاء المنازعات الضريبية

وجاء مشروع القانون، طبقًا لتقرير اللجنة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليعكس فلسفة حل مشكلات الممولين.

مشروع القانون مكون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر 2025.