إجراءات قانونية ضد سائق سيارة متهور في العاصمة الإدارية

تلقت النيابة العامة إخطارًا بتداول مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يُظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقود سيارة بحالة تنجم عنها الخطر، حيث تجاوز السرعة المقررة وأدى حركات استعراضية بتلك السيارة في الطريق العام عند مدخل العاصمة الإدارية.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا لمدة أربعة أيام. كما أصدرت أمرًا بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة. جارٍ حاليًا استكمال التحقيقات بشأن الحادث.

وفي هذا السياق، كان النائب العام، المستشار محمد شوقي، قد وجه بمكافحة فعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق. 

وعليه، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين في جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، كما جاء في بيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، وذلك تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية، وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، حيث سيتم تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، حفاظًا على حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.

تأتي هذه الخطوة في إطار ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة - عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور - من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، تجاوز بعضها السرعات المقررة بأكثر من مئة كيلومتر في الساعة، مما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.