آخر موعد لحجز وحدات سكن مصر 2024 وموقفها من التمويل العقاري

تستمر هيئة المجتمعات العمرانية في طرح كراسة الشروط الخاصة بوحدات سكن مصر  البالغ عددها نحو 2843 وحدة، موزعة على 9 مدن، على أن يكون التخصيص بنظام القرعة العلنية.

أسعار الشقق في سكن مصر

وبحسب كراسة الشروط؛ جاءت أسعار الشقق في مشروع "سكن مصر" على النحو التالي:

• أرخص شقة في المشروع تبلغ نحو 881 ألف جنيه.
• أغلى تبلغ نحو مليون و715 ألف جنيه.

آخر موعد لحجز وحدات سكن مصر 2024

ووفقًا لكراسة الشروط، فإن آخر موعد لحجز وحدات سكن مصر 2024، هو 26 ديسمبر 2024، بعدما بدأ التقديم يوم 27 من الشهر الجاري (أي يستمر الحجز حوالي شهرين).

شروط حجز شقق سكن مصر 2024

وللتقديم على شقق سكن مصر، هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها المتقدمون وفقًا لما ورد في كراسة الشروط، كالتالي:

• ينبغي أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، ويكون فردًا طبيعيًا وليس كيانًا قانونيًا.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف والتعاقد.
• لا يُسمح للأسرة (الزوج والزوجة) بالتقديم لحجز أكثر من وحدة سكنية، باستثناء الأشخاص من ذوي الهمم.
• يُتاح لذوي الهمم أو من ينوب عنهم حق التقديم.
• تعتبر شروط الطرح وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، وتكمل كافة بنوده.

نظام التمويل العقاري بفائدة 3% و8%

ولم تتضمن كراسة الشروط الخاصة بمشروع "سكن مصر" تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%، التي سبق الإعلان عنها لدعم المشاريع السكنية الجديدة.

من جانبه قال رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن الأقساط المشار إليها لا تُعتبر تمويلًا عقاريًا رسميًا. 

وبيَّن أن النظام المطروح يتضمن تقسيطًا مباشرًا بين الشركة المالكة والمشتري؛ حيث يدفع المشتري جزءًا من ثمن الوحدة نقدًا كدفعة مقدمة، فيما يُسدد باقي المبلغ على أقساط مع إضافة فوائد تُحسب وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

وأضاف فوزي لـ"تليجراف مصر" أن التمويل العقاري التقليدي يشمل حصول المشتري على قرض من البنك أو شركة تمويل عقاري لدفع ثمن الوحدة، بينما يسدد المشتري الأقساط مباشرةً إلى البنك. 

أما في النظام الحالي، فيكون مسار الأقساط مباشرةً من الشركة إلى المشتري، مع إضافة فائدة مماثلة لتلك التي تفرضها القروض، لكنها ليست ضمن نظام التمويل العقاري المعتمد من الجهات المالية المرخصة كالبنوك.