5 طلبات إحاطة جديدة بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء

في ظل الجدل الدائر حول قرارات المحليات بتحويل العيادات الطبية من "سكني" إلى "إداري" مهددة بإغلاقها، حيث يثير الأمر استياء بعض الأطباء، ما دفع بعض النواب إلى التحرك رسميًا لإيجاد حلول ودعم حقوق المتضررين. 

أوضحت النقابة العامة للأطباء، أن قرارات المحافظين في تحويل العيادات من “سكني” إلى “إداري”، مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداءً على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

وتقدم 5 من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.

غير قانوني

تقدم عضو مجلس النواب، أحمد دندش بطلب إحاطة، طالب خلاله بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.

خدمات طبية

طالب عضو مجلس النواب، فريدي البياضي في طلبه، بالتدخل الفوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطيبة، والبحث عن حلول عاجلة للأزمة، ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.

زيادة في الخدمات علي المرضي

وفي طلبها أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هناء حمدي سرور، إلى ضرورة بحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضي، مؤكدة أن الأطباء لم يقوموا بأي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.

كما تقدم عضو مجلس النواب، مكرم رضوان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن الأزمة، مطالبا بمناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس.

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، مؤمن معاذ بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الشيوخ، أكد خلاله ضرورة وقف الإجراءات المخالفة التي تم اتخاذها تجاه بعض العيادات، مشددا على أن المنشآت الطبية لا تخضع مطلقاً لقانون البناء (۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸ (ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصه وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وبالتالي هذه الإجراءات مخالفة للدستور والقانون.