"معاش للمغتربين".. مصريون بالخارج يضعون حلولا لأزمة الدولار

شغلت أزمة شح الدولار وارتفاع أسعاره في السوق الموازية في مصر، مع تجاوزه حاجز الـ60 جنيها طبقًا لبعض التقديرات، أذهان الكثير من المواطنين المصريين بالخارج، وحاولوا تقديم مقترحات لحل الأزمة، من خلال إنشاء صندوق يعمل على توفير العملة الصعبة مقابل امتيازات تتعلق بهم وبأوضاعهم.

معاش المغتربين

سيف سيد، والذي يعمل معلمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، اقترح على الحكومة إنشاء صندوق يسمى "معاش المغتربين"، يمكن من خلال تحفيز المصريين بالخارج على الاشتراك فيه مقابل دفع مبلغ دولاري شهري، على أن يقدم للمصريين بالخارج معاشًا شهريَا لهم، بعد عودتهم والاستقرار في مصر.

وقال سيف سيد، لـ"تليجراف مصر"، إن المواطن المصري في الخارج قادر على توفير الدولار أو العملة الصعبة التي من خلالها يتم توفير مبلغ شهري بالدولار وإيداعه في حساب الصندوق الخاص بالمعاش، على أن يحصل المواطن المصري بالخارج حال عودته إلى مصر والاستقرار فيها على مبلغ شهري بالعملة المحلية "الجنيه المصري" تكون معادلة للأوضاع الاقتصادية في وقتها.

وأشار إلى أن ذلك المقترح قد يسهم في حل الأزمة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم لمستويات قياسية، بالتزامن مع عدم توافر الدولار في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعاره في الأسواق الموازية لمستويات قياسية، بالإضافة إلى أن ذلك المقترح قد يحوز إعجاب أبناء مصر بالخارج، خاصة وأنه عند عودتهم إلى مصر قد يفتقرون لتوفير فرصة عمل ملائمة لهم في ظل تراجع الأوضاع المعيشية.

مبادرة للسيارات

كما اقترح سيف سيد وعدد من المصريين بالخارج، تواصلوا مع "تليجراف مصر"، بأن تسهل الحكومة المصرية السماح للمواطنين بالخارج بإدخال سيارة كل عام مقابل 10 آلاف دولار غير مستردين، بشرط إزالة القيود المتعلقة بأوضاع إمكانيات السيارات ومواصفاتها، وهو ما قد يسهم في توفير الدولار، وخفض أسعار السيارات معًا.

وأشار إلى أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج كانت غير مرضية للكثير من أبناء المصريين بالخارج، خاصة مع عدم قدرتهم على إدخال سيارات بمواصفات معينة بسبب ارتفاع أسعار الجمارك في المبادرة، مقترحًا السماح للمواطن بإدخال أكثر من سيارة مقابل مبلغ مقطوع 10 آلاف دولار لكل سيارة.

صندوق السلع

كما شمل المقترح تفعيل خدمة استخراج تصريح العمل بالدولار الأمريكي، وليكن بـ20 دولار أو بـ30 دولار، على أن يتم وضع مقترح للمواطن المسافر إذا رغب في استخراج سفر لمدة 5 سنوات على أن يكون سعره 100 دولار، وهو ما قد يلاقي قبولًا واسعًا لدى شريحة كبيرة من المصريين بالخارج تقدر أعدادها بالملايين، وهو ما قد يسهم في زيادة الدخل من الدولار لخزينة الدولة.

كما شملت المقترحات إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق دعم السلع الأساسية"، على أن يدفع المواطن المصري في الخارج والمشارك في أي مبادرة تتعلق بالمصريين بالخارج مبلغ 30 دولار كل 3 شهور لصندوق دعم السلع الأساسية، لافتًا إلى أن المبلغ قد يبدو بسيطًا على المصري في الخارج مع طول مدة الـ 3 شهور، إلا أنه قد يسهم مع زيادة عدد المصريين في الخارج في تحقيق مبلغ دولاري كبير يسهم في حل الأزمة، في ظل لجوء الحكومة لشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار خرافية لتوفير احتياجات المواطنين.