النيابة العامة تُجري تفتيشًا على مركز الإصلاح والتأهيل بـ15 مايو

في إطار توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بتكثيف التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة 15 مايو.

التفتيش وتقييم الأوضاع

تم إجراء التفتيش يوم الاثنين الماضي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش عدة وحدات داخل المركز (1،3،4،6)، حيث تفقد الفريق عنابر النزلاء وتأكد من نظافتها وتجهيزاتها، وملاءمتها لأعداد النزلاء، وخلوها من أي انتهاكات لخصوصيتهم. واستمع الفريق إلى تقييم بعض النزلاء لأوضاعهم المعيشية، والذين أكدوا تمتعهم بكافة حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، دون تقديم أي شكاوى.

التفتيش على الرعاية الطبية والمرافق

كما تفقد الفريق المركز الطبي الملحق بالمركز، حيث اطلع على أوضاع النزلاء المترددين عليه وتأكد من انتظام تقديم الرعاية الطبية لهم، وشمل التفتيش صيدلية المركز، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، ومنطقة التأهيل والإنتاج، بالإضافة إلى المزارع السمكية ومصنع المنتجات الغذائية.

تفتيش شامل للمرافق الترفيهية والتعليمية

امتد التفتيش ليشمل دور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف الهوايات، والحضانة، مما يعكس اهتمام النيابة العامة بتوفير بيئة إصلاحية شاملة للنزلاء.

سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية

في ختام الزيارة، حرص فريق النيابة على التحقق من أماكن إعداد الطعام داخل المركز، والتأكد من صلاحية الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية، بهدف ضمان تقديم رعاية صحية وغذائية متكاملة للنزلاء.