برلمانية تطالب بتعديل "أموال القصّر": الوصاية للأم

طالبت عضو مجلس الشيوخ، ريهام عفيفي، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ليتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصّر، ومنح الوصاية للأم. 

وقالت عفيفي إن الحكومة بصدد تقديم مشروع بتعديل القانون إلى مجلس النواب، داعيةً إلى مراعاة الوضع الاقتصادي الحالي، وتعديل الشرائح المالية بشأن الوصاية على المال، ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.

وأشارت عفيفي إلي أنها قدمت طلبا للمناقشة في ملف الوصاية على أموال القصر في دور الانعقاد السابق، لأن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي، نظرا لتغير ظروف المعيشة وكثرة تعقيدات القانون التي تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية على الأسرة خصوصا القصر.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا هاما، أمس، حول توصيات لجنة المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، ومنها ما يدعو لتغيير قوانين الوصاية على أموال القصّر، لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب، وتعديل جميع القيم المالية الواردة في قانون الوصاية على المال لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ووضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، وتسهيل الاجراءات، وإنشاء صندوق استثماري وهيئة مستقلة للمحافظة على أموال القُصَّر.

وأكدت عفيفي على أن ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأي العام لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية.