فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر.. آفاق إيجابية و3 مخاطر

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B  من (B-)، للمرة الأولى منذ العام 2019. 

وقالت الوكالة الشهيرة في تقريرها، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يأتي مدفوعا بعوامل عدة أهمها تراجع المخاطر المالية، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وصفقة رأس الحكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية. 

سعر الصرف المرن 

وأكدت فيتش، أنها أصبحت على ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مضيفة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.

وتابعت أن الوضع العام في القطاع المصرفي المصري تحسن كثيرا إذ ارتفعت أحجام النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك بشكل كبير، حيث وصلت إلى نحو 10 أضعاف مستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، كما لم نرصد أي تراكم لطلبات النقد الأجنبي لدى البنوك، ومن الممكن أن تكون قدرة البنوك المرتفعة على تدابير الطلب على النقد الأجنبي ساهمت في الحد من تقلبات سعر الصرف ودعم استقراره.  

وأشارت إلى استمرار تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير الماضي، وأشادت بارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بقرابة 11.4 مليار دولار، مدفوعا بتأثير صفقة رأس الحكمة وارتفاع حيازة الأجانب من الديون المحلية منذ فبراير بقرابة 17 مليار دولار.

انخفاض التضخم والديون

وأشار تقرير فيتش إلى أن استقرار سعر الصرف ساهم في خفض التضخم ليصل إلى 26.4% خلال سبتمبر مقارنة بــ 35.7% في فبراير الماضي، متوقعة أن يواصل التباطؤ ليسجل 12.5% بحلول يونيو 2025، الأمر الذي يسمح بخفض الفائدة ليصل المعدل الحقيقي (الفارق بين الفائدة البنكية ومعدل التضخم) لها إلى 4%.

كما توقع أن يتسع عجز الموازنة العام إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي وهذا أعلى بقرابة 0.2% فقط من تقديرات الحكومة، مقارنة بـ3.3% في العام المالي الماضي الذي شهد خلال النصف الأخير منه تدفق إيرادات صفقة رأس الحكمة، مشيرة إلى أن مستوى الدين العام من المرجح أن يتراجع إلى 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، مقابل 89.1% في العام المالي 2024. 

وأكدت فيتش أن الدين العام لا يزال أعلى بكثير من متوسط التصنيف B، البالغ (13.9%) لكنه آخذ في الانخفاض ومن المتوقع أن يصل إلى 37% خلال العام المالي 2029 من ذروة 61% في العام المالي 2025، وسط استمرار ترشيد الإنفاق العام وتحسين الإيرادات الضريبية ونمو الإيرادات المالية مع تعزز ثقة المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. 

وأضافت الوكالة الشهيرة: من المتوقع أيضا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بقرابة 2.4% في السنة المالية 2024 يرتفع إلى 4% في السنة المالية 2025  وإلى 5.3% في السنة المالية 2026، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الهيكلي وبرنامج صندوق النقد الدولي لتعزيز نشاط القطاع الخاص وقدرته التنافسية، وفي هذا الإطار أشادت فيتش بالحكومة الحالية ووصفتها بأنها تكنوقراطية أكبر مما كانت عليه في الوقت الماضي، ملتزمة على نطاق واسع بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق على الرغم من نيتها المعلنة حديثًا لإعادة التفاوض على بعض المستهدفات. 

3 مخاطر

أشارت فيتش إلى أن حدوث أي صدمات خارجية قد يمثل اختبارًا أكبر لالتزام السلطات المصرية بمرونة سعر الصرف، موضحة أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال تشكل خطرًا رئيسيًا على عائدات قناة السويس والسياحة، على الرغم أنه من المتوقع أن تتعافى إيرادات القناة تدريجيًا في السنة المالية 2026. 

وأضافت أنه على الصعيد المحلي يشكل ارتفاع معدلات التضخم والتحديات الهيكلية التي تشمل ضعف الحوكمة والقطاع العام الواسع وغير الشفاف وكذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب جميعها تشكل مخاطر مستمرة قد تقيد جهود الإصلاح.

وشددت فيتش على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتعزيز النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مشيدة في هذا الإطار بأن الخطوات الأولية التي اتخذتها القاهرة لاحتواء المخاطر المالية متمثلة في استمرار تباطؤ تمويل مشاريع الإنفاق الرأسمالي الكبيرة، إلى جانب وضع حد أقصى للاستثمار العام وتوحيد الموازنة العام  لتشمل 59 هيئة اقتصادية اعتبارا من ميزانية العام المالي الحالي الأمر الذي يحسن إدارة الإنفاق العام الأوسع نطاقًا.