مدير صندوق النقد في القاهرة.. تعديل البرنامج أم أعباء جديدة؟

وصلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع من المؤسسة الدولية، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت عليه.

وتعقد جورجييفا عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث ستتناول هذه الاجتماعات مختلف القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في إطار البرنامج الحالي الذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار.

ويُعقد مؤتمر صحفي غدًا الأحد في مقر مجلس الوزراء، حيث سيتم استعراض المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

تعديل برنامج صندوق النقد الدولي

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن أي مفاوضات محتملة مع صندوق النقد الدولي يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، كما يتضح من إيرادات قناة السويس، على سبيل المثال.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تُظهر التزامًا واضحًا تجاه صندوق النقد من خلال سداد أقساط القروض في مواعيدها، دون أي تأخير، مع مواصلة تنفيذ الالتزامات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. 

ومنذ عام 2022، قامت الحكومة المصرية بتخفيض العملة المحلية عدة مرات، واتخذت خطوات مهمة لرفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الخبز المدعم، كما تسعى حاليًا للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني.

وأضاف بدرة إلى أن هذا الالتزام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار خلال المفاوضات مع صندوق النقد، مع ضرورة أن يوضح المسؤولون المصريون تأثير تراجع قيمة الجنيه واستمرار التحسن في الأوضاع المالية للدولة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ما يعزز استقرار الاقتصاد ويعطي المستثمرين والشركاء الدوليين، بما في ذلك الصندوق، مزيدًا من الثقة.

حديث سابق لأوانه

من جهته، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أنه من المبكر مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج الاقتصادي لمصر الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

وأوضح أزعور في تصريحات صحفية بدبي، أنه يتوقع تحسن الظروف الاقتصادية في مصر، مع وجود ثقة في قدرة القاهرة على تحقيق أهداف برنامجها. 

أكد أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، حيث يحقق أهدافه تدريجيًا، سواء من حيث استعادة النمو أو التراجع التدريجي للتضخم، بالإضافة إلى الأداء المستقر في سوق الصرف الأجنبي.

كما أشار أزعور إلى أن التوترات الجيوسياسية كان لها تأثير على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الحالي مصمم لمواجهة الظروف الصعبة والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. 

وأضاف أن السلطات المصرية تواجه تحديات داخلية، أبرزها التضخم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأضعف في المجتمع.

أبرز أن السياسات النقدية تعتبر أولوية لتخفيف آثار الإصلاح على القطاعات الأكثر هشاشة، خاصة مع ارتفاع التضخم في الشهرين الماضيين إلى 26.4% بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس عن رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-)، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رفع التصنيف منذ عام 2019.