اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، جلسة إعادة إجراءات مُحاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاءت أسماء المتهمين المعاد محاكمتهم: المتهم "بديع. ع"، رقم 48 و "علي. ع"، رقم 58، و"عبد الجواد. ر" رقم 92 بأمر الإحالة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

في وقت سابق، قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي وقعت في نهاية 2011 وأسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

كما نسبت إليهم تهم الحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها، واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.