البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يبدأ البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أول أيام العمل للقطاع المصرفي، بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية. 

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ينقسم الطرح إلى نوعين من أذون الخزانة: أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون لأجل 273 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه. 

وتعتبر أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية بهدف الحصول على التمويل اللازم لدعم خططها المالية. 

وتتنوع آجال هذه الأذون بين 3 و12 شهرًا، حيث يتم طرحها وبيعها عبر مزادات يديرها البنك المركزي. 

ويتميز هذا النوع من أدوات الدين بقدرته على جذب الاستثمارات، حيث يمثل وسيلة آمنة للمستثمرين لتحقيق عوائد مجزية خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي خطوة غير مسبوقة شهدها الشهر الماضي، رفع البنك المركزي العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا ليصل إلى 29.91%. 

وتعتبر هذه الزيادة الأولى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مما يعكس توجه البنك المركزي نحو جذب شريحة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.

في هذا السياق، صرح الدكتور فهد جاهين، أستاذ الاستثمار والتمويل، لـ"تليجراف مصر" أن توجه البنك المركزي لرفع العائد على أذون الخزانة يهدف بشكل أساسي إلى جذب مزيد من المستثمرين، وخاصةً أولئك الذين يسعون لتحقيق عوائد مرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. 

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بجاذبية مرتفعة لما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم، وذلك بفضل استقرار سعر الصرف رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار جاهين إلى أن هذا التوجه يأتي في وقت يتابع فيه المستثمرون العالميون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض أسعار الفائدة. 

وأوضح أن أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية قد يزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يسهم في التخفيف من تأثير التوترات السياسية في المنطقة على معنويات المستثمرين.