توجهات صندوق النقد.. خفض التضخم يفرض بقاء أسعار الفائدة مرتفعة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أهمية خفض معدلات التضخم في مصر كأحد الأولويات التي تأتي في صدارة اهتمامات الصندوق، ما يعني استمرار السياسة النقدية التشددية التي يتبناها البنك المركزي المصري. 

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري قد يؤجل خفض الفائدة حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، خاصةً بعد توصيات مديرة صندوق النقد الدولي، لأن استمرار هذه السياسة يشير إلى أن البنك المركزي ملتزم بتحقيق أهدافه في السيطرة على الأسعار، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أبو الفتوح لـ “تليجراف مصر”، أن مديرة صندوق النقد أعربت عن رضاها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يشير إلى استمرار الحكومة في الالتزام بالإصلاحات  بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة التدفقات الأجنبية.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بالخطوات التي اتخذتها مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف، وهو ما ساعدها في التخلص من التراكمات.

وتابع أبو الفتوح، أن مديرة صندوق النقد لم تطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية، وفي هذه الحالة، لا يتطلب من البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

ويبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادية الموجه إلى مصر، غدًا، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

معدل التضخم السنوي

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سجل ارتفاعًا إلى 26.4% في سبتمبر، مقارنةً بمعدل 26.2% في أغسطس.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن معدل التضخم في مصر بدأ يتراجع ليصل إلى 26%، وهناك توجه نحو تقليصه إلى 16% بحلول نهاية العام المالي.

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، لتصل إلى 27.25% و28.25% للإقراض والإيداع.

وأبدى صندوق النقد الدولي استعداده لإجراء أي تعديلات ضرورية على البرنامج، رغم أنه من المتوقع أن تظل قيمة القرض الأساسي كما هي.