تداول امتحانات الجبر والدراسات للإعدادية على صفحات "الغش"

زعمت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي "شاومينج"، عبر تليجرام، تداول امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد 5 دقائق من بدء الامتحان صباح اليوم في الساعة التاسعة.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي امتحان الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه الطلاب بأسيوط، والجبر والإحصاء بالشرقية.

وتفاعل عدد كبير من الطلاب مع تلك الصفحات، مطالبين بإجابات امتحاني الجبر والهندسة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرف العمليات بالوزارة تتابع وترصد أسئلة الامتحان المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا باللجان.

وأوضح المصدر المسؤول أنه في حال أنه نفس الامتحان الذي يتم تداوله، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون الغش الإلكتروني، ويتم تحرير محضر للطالب الذي قام بذلك وسحب الهاتف المحمول منه.

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.