"المالية": شراكة مع مجتمع الأعمال و20 إجراءً ضريبيًا لتحسين الأوضاع

قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة تستهدف تعزيز الشراكة الحقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، بالإضافة إلى خفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.

4 محاور و4 أهداف

وأشار كجوك، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة لديها أربعة محاور وأربعة أهداف رئيسية للعمل خلال الفترة المقبلة، تركز على دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تشمل 20 إجراءً سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، بهدف تحقيق نظام ضريبي متكامل يغطي جميع الأوعية الضريبية. 

وأكد كجوك أن الوزارة عقدت العديد من اللقاءات والمناقشات مع مكونات مجتمع الأعمال للتوصل إلى توافق حول التسهيلات الضريبية.

بيان وزير المالية أمام النواب

كما شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وخطط تحسين إدارة المالية العامة للدولة.

وسلط كجوك الضوء على أهمية خفض الدين العام وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، إلى جانب تحسين الإيرادات المخصصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما أكد التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على تنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.