"الخطة والموازنة" لوزير المالية: سهل نصدر قوانين لكن صعب تطبيقها

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها وزارة المالية، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، بما في ذلك قانون تسوية المنازعات الضريبية، الذي يتم مناقشته حاليًا في الجلسة. 

وأوضح سالم أن المتأخرات الضريبية حتى 30 يونيو الماضي بلغت حوالي 397 مليار جنيه، منها 313 مليار جنيه متنازع عليها، مما يشير إلى أن نسبة النزاعات تصل إلى 80%.

وخلال كلمته في الجلسة، أشار سالم إلى أن إصدار القوانين والقرارات يعد أمرًا سهلاً، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيقها، حيث تواجه عملية التنفيذ العديد من المعوقات. وأبرز بعض هذه المعوقات التي تعترض تطبيق قانون تسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى ما يلي:

هيكل تشكيل اللجان: تتشكل اللجان من رئيس اللجنة الذي يجب أن يكون من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني من المصلحة. 

ونتيجة لذلك، يقع عبء العمل بالكامل على العضو الفني، مما يؤدي إلى تأخير البت في المنازعات. كما أن تدني المكافآت المالية لأعضاء اللجان يدفع الفنيين ذوي الخبرة إلى التردد في الانضمام لهذه اللجان.

قلة عدد اللجان: أشار سالم إلى أن عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال، مثل المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار، قليل جدًا، مما يعيق سرعة البت في المنازعات.

تأخر اعتماد الملفات: أعرب عن قلقه إزاء تأخر اعتماد اللجنة العليا، المفوضة من وزير المالية، للملفات المحالة إليها لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تحميل الممولين غرامات إضافية، وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية للقانون.

نقص الشفافية: أشار سالم إلى أن محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها أو إرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لفترات النزاع.

منهجية عمل إدارات الفحص: دعا إلى إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، لا سيما في المراكز الضريبية، بهدف تقليل المنازعات منذ البداية.

المنازعات المتبقية: أشار إلى أن هناك رصيدًا من المنازعات الضريبية التي لم تُحل بعد من خلال اللجان السابقة الخاصة بإنهاء المنازعات.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، وزير المالية بضرورة العمل على إزالة هذه المعوقات، مؤكدًا على أهمية معرفة عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مطالبًا بتقديم هذه المعلومات للمجلس.