“كتب وتماثيل”.. التحقيق مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بسرقة مؤرخ الأسرة الملكية ماجد فرج، بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة.

بلاغ من ماجد فرج

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من ماجد فرج، مؤرخ الأسرة الملكية والمتحدث باسم الملك أحمد فؤاد، بسرقة شقته بدائرة قسم العجوزة، انتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وتبيّن أن لصوصًا سرقوا 56 كتابًا نادرًا، وتمثالًا من البرونز للملك أحمد فؤاد، وتمثالًا آخر أكريليك، من داخل الشقة.

وتم تحديد هوية المتهمين، وبينهم شخص يعمل بالعقار محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قصر الملك فاروق

وفي وقت سابق أجرى “تليجراف مصر” معايشة بقصر الملك فاروق، في قرية المنشية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وهو مبنى تحول إلى أطلال.

سكان قرية “المنشية”، كشفوا لـ"تليجراف مصر" كيف تحول القصر من تحفة معمارية إلى “خرابة”.

الحاج صلاح أبو عبدالكريم، أحد سكان القرية، تخطى عمره ستين عامًا، تحدث عن عمليات النهب التي تعرض لها القصر على مدار سنوات طويلة.

وأكد أن ما سمعه عن القصر أكثر بكثير مما قد تصفه الكلمات، مشيرًا إلى أن مجرد المرور من أمامه كان حلمًا بالنسبة إلى سكان القرية، حيث كان بمثابة تحفة فنية.

سرقة القصر

وأضاف عبدالكريم، أن عمليات سرقة القصر بدأت منذ سنوات، حتى تحول إلى ما هو عليه الآن، مجرد جدران مهدمة.

وأوضح أن القرية أصبحت تُعرف باسم"الفاروقية"، بعد إنشاء القصر الملكي فيها قبل ما يزيد عن قرن من الزمان.

وأشار إلى أن القرية شهدت عمليات تطوير وتنمية بعد بناء القصر بها، حتى قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، حيث بدأ اللصوص في سلب محتوياته.

قصر مستورد

يعتبر قصر الملك فاروق مستوردًا من الخارج، حيث تم إنشاؤه في عام 1920، على يد مهندس إندونيسي، واستمر في تشييده مدة عام ونصف.

وتم استيراد الطوب الجيري المستخدم في بناء القصر من إسطنبول، بينما البلاط من إيطاليا.

مخزن أسلحة

تعددت استخدامات القصر خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، فتم استخدامه مخزنًا للأسلحة والذخيرة، ثم تحولت أجزاء منه إلى مدرسة بعد نقل تبعيته إلى وزارة التربية والتعليم.

كانت آخر المحطات التي وصل إليها قصر الملك فاروق، هي تعرضه لحريق هائل بعد أن أصبح مخزنًا للكتب، ثم تُرك ليتكفل اللصوص بنهب وسرقة كل شيء فيه.

لا يجوز هدمه

كشف مدير عام هيئة الآثار في محافظة الشرقية، الدكتور مصطفى شوقي، لـ"تليجراف"، السر وراء عدم هدم ما تبقى من القصر، وإحاطته بأسوار حديدية، والإبقاء على حاله هذا.

قيمة تاريخية لقصر الملك فاروق

“شوقي” أوضح أن القصر كان مُسجلًا تحت رقم 26 في المباني ذات القيمة التاريخية، ولا يجوز هدمه وفقًا للقانون رقم 33.

وأضاف أن القصر كحال غيره من المباني التاريخية يخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006، الذي ينص على عدم جواز هدم المباني ذات القيمة التاريخية.

ليظل قصر الملك فاروق شاهدًا على واحدة من أهم الفترات الزمنية في تاريخ مصر، ومستسلمًا لعوامل الزمن والتعرية التي ستقضي عليه عاجلًا أم أجلًا.