بعد 100 يوم بـ"المالية".. كجوك يستعرض 4 ملفات مهمة أمام البرلمان

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل بداية قوية لشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء الضريبية وجذب مستثمرين جدد ودعم السيولة لدى الشركاء، بالإضافة إلى توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء الملفات والنزاعات القديمة.

الشركات الناشئة

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد مرور 100 يوم عمل في الوزارة، إلى أنه سيتم لأول مرة تطبيق نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة". 

الاستراتيجية الضريبية

ولفت كجوك، إلى وجود إعفاءات من ضرائب “الأرباح الرأسمالية” و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمسجلين في هذا النظام، مع تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا، على أن يكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

وأوضح أن منظومة المقاصة المركزية ستتيح للممولين إجراء تسويات إلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، ما يسهم في توفير السيولة النقدية، كما سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا تتجاوز أصل الضريبة، ما يخفف الأعباء عن الممولين، وسيتم فتح المجال أمام غير المسجلين ضريبيًا للتسجيل دون مطالبتهم بمستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ما يمنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.

وأكد الوزير أهمية سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين منها، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا للأشخاص الاعتبارية والعادية، ونعمل على توسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز والمناطق الضريبية.

وتابع: “نعمل على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بآليات مبسطة، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة دون غرامات تأخير، كما نستهدف إصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعي”.

السياسة المالية

وأشار إلى تبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع دمج 59 هيئة اقتصادية في إطار الحكومة العامة، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات و1.5 مليار جنيه حوافز لقطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، مضسفًا أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة مع القطاع الخاص بتكلفة تتجاوز 27 مليار جنيه.

وتطرق إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 90 مليار جنيه، رغم تراجع إيرادات قناة السويس، وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ 3.2% في العام الماضي، مع نمو الإيرادات العامة بنسبة 40%، موضحًا أنه يتم العمل على خفض قيمة الدين العام وتحقيق استدامة مالية، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% إلى 89.6%، كما تم رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الحماية الاجتماعية

وشدد على أهمية الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، حيث ارتفع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه، كما زاد دعم السلع التموينية إلى 26.1 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين.